بررسی اخیر که با مشارکت صدها شرکت انجام شده است، نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از کارمندان، یعنی ۸۵ درصد، دلیل اصلی استعفای خود را حقوق نامناسب عنوان کرده‌اند. این آمار در حالی است که تورم به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و ۸۵ درصد از افرادی که در این تحقیق شرکت کردند، اذعان داشتند که درآمدشان با هزینه‌های اساسی زندگی هم‌خوانی ندارد.
یکی از کارمندان شرکت‌کننده در این تحقیق اظهار داشت: «حقوق ماهانه من حتی کفاف اجاره خانه را نمی‌دهد. چگونه انتظار دارند که من وفادار بمانم؟» این نارضایتی مالی، همراه با نبود مسیر پیشرفت شغلی، به کاهش شدید انگیزه کارکنان منجر شده است.
بر اساس این تحقیق، ۶۹ درصد از کارکنان به کمبود مزایای سازمانی مانند بیمه تکمیلی یا پاداش‌های عملکردی اشاره کردند. از سوی دیگر، ۵۸ درصد فقدان فرصت‌های توسعه فردی و آموزشی را دلیل ترک شغل خود دانستند.
یک کارشناس منابع انسانی در این باره اظهار نظر کرد: «سازمان‌ها به جای سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی، آنان را به عنوان هزینه می‌بینند. این نگرش، چرخه خروج را تسریع می‌کند». مسئله تعادل کار و زندگی نیز به عنوان یک معضل مهم مطرح است.
۵۷ درصد از کارمندان نبود تعادل بین ساعت‌های کاری و زندگی شخصی را عامل اصلی نارضایتی خود عنوان کردند. این در حالی است که تنها ۴۱ درصد به عدم انعطاف در ساعت کاری اشاره داشتند.
گزارش دلایل ترک کار توسط کارمندان به وضوح نشان می‌دهد که سازمان‌هایی که به مسائل مالی، شغلی و رفاهی کارکنان بی‌توجهی می‌کنند، به زودی با چالش حفظ نیروهای بااستعداد روبه‌رو خواهند شد.
به گفته کارشناسان، راه‌حل این بحران، افزایش شفافیت در نظام پرداخت‌ها، ایجاد مسیرهای ارتقای شفاف و سرمایه‌گذاری بر رفاه کارکنان است. در غیر این صورت، خروج نیروهای کلیدی ادامه خواهد یافت و بهره‌وری سازمان‌ها را بیش از پیش تهدید می‌کند.