بانک مرکزی ایران اخیراً تصمیمی گرفته است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد به خرید و فروش شمش طلا بپردازند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیشتر، محدودیت‌های زیادی بر سرمایه‌گذاری و معاملات ارزی بانک‌ها اعمال شده بود. این تغییر سیاست، چرخشی قابل توجه در سیاست‌گذاری پولی کشور به شمار می‌رود.

از منظر اقتصادی، طلا به عنوان یک دارایی امن و با همبستگی پایین با سایر دارایی‌ها، می‌تواند ابزاری مؤثر برای متنوع کردن سبد دارایی‌های بانک‌ها به ویژه در شرایط تورمی و کاهش ارزش ریال باشد. این تصمیم می‌تواند به کاهش ریسک سیستماتیک بانک‌ها و تقویت نسبت کفایت سرمایه آنها کمک کند؛ مسئله‌ای که به ویژه در نظام بانکی ایران که با چالش‌هایی مانند نسبت مطالبات غیرجاری بالا دست و پنجه نرم می‌کند، حائز اهمیت است.

بر اساس داده‌های مرکز مبادله ارز و طلا، از زمان آزادسازی واردات شمش طلا در سال ۱۴۰۱، حجم معاملات به ۳۰.۶ تن در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ رسیده است که نشان‌دهنده تقاضای قوی و پتانسیل جذب سرمایه‌های سرگردان است. این سیاست همچنین می‌تواند به تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی و افزایش شفافیت بازار از طریق کاهش قاچاق کمک کند.

با این حال، معاملات طلا به دلیل نوسانات بالای قیمت و وابستگی به عوامل خارجی مانند نرخ بهره فدرال رزرو، شاخص دلار و تنش‌های ژئوپلیتیکی، ریسک‌های قابل توجهی به همراه دارد. تخصیص بیش از حد منابع بانکی به طلا می‌تواند نقدینگی را کاهش داده و نسبت وام به سپرده بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد. در صورتی که قیمت جهانی طلا کاهش یابد، بانک‌ها ممکن است با زیان‌های قابل توجهی مواجه شوند که می‌تواند ثبات مالی آنها را تهدید کند.

علاوه بر این، تناقض بین ممنوعیت معاملات ارزی و مجوز معاملات طلا، سیگنال‌های متناقضی به بازار ارسال می‌کند و می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری را تضعیف کند که به نوبه خود منجر به افزایش سفته‌بازی و التهاب در بازار داخلی می‌شود.

از منظر اثرات کلان، این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند تقاضای شمش طلا را افزایش داده و قیمت‌های داخلی را تا ۵ درصد بالا ببرد. در بلندمدت، تقویت عرضه و نظارت می‌تواند به ثبات بازار کمک کند، اما نبود چارچوب‌های نظارتی قوی، خطر پول‌شویی و معاملات غیرشفاف را تشدید می‌کند. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با اعمال محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تقویت نظارت و الزام به افشای معاملات، ریسک‌های سیستمیک را مدیریت کند تا از اثرات منفی بر ثبات مالی و اقتصادی جلوگیری شود.