در حالی که گمانه‌زنی‌ها در مورد واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا به اوج خود رسیده، نام بابک زنجانی، به عنوان یکی از متقاضیان، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بابک زنجانی، که به دلیل دست داشتن در پرونده‌های بزرگ اقتصادی ابتدا به اعدام و سپس به ۲۰ سال حبس محکوم شد، در اقدامی بحث‌برانگیز، تمایل خود را برای خرید ۴۲ درصد از سهام سایپا اعلام کرده است.
در شرایطی که گروه‌هایی مانند کرمان موتور و گروه انتخاب نیز متقاضی خرید سهام سایپا هستند، حضور بابک زنجانی به عنوان یک محکوم اقتصادی در این رقابت، بحث‌های گسترده‌ای را در مورد آینده این واگذاری مطرح کرده است.
بابک زنجانی در حالی متقاضی خرید سهام سایپا شده است که هنوز دوران محکومیت خود را به پایان نرسانده و در روزهای مرخصی به سر می‌برد. این موضوع، سوالات جدی را در ذهن افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است.
مسائل مطرح شده در این زمینه شامل این موارد می‌شود: چگونه یک محکوم اقتصادی می‌تواند در فرآیند واگذاری سهام یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تولیدی کشور قرار گیرد؟ آیا حضور چنین فردی با سابقه قضایی سنگین، تاثیری منفی بر اعتماد عمومی به سایپا و کل صنعت خودروسازی نخواهد داشت؟
در ابتدای دهه ۹۰، نام بابک زنجانی به دلیل شکایت شرکت ملی نفت و دستگیری وی به علت عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و فروش ۱۱ محموله نفتی به ارزش یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو، بیش از پیش شنیده شد.
سابقه پرونده زنجانی، که با اتهامات سنگین مالی همراه بوده است، نگرانی‌ها را در مورد اهداف و انگیزه‌های او از خرید سهام سایپا تشدید می‌کند. این ابهام وجود دارد که آیا این اقدام صرفاً یک تحرک اقتصادی است یا اهداف دیگری نیز در آن نهفته است.
بهمن ماه سال ۱۴۰۲، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه، از شناسایی و انتقال اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به تهران خبر داد. وی ادامه داد که ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
در نهایت، با موافقت رهبری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، حکم وی از اعدام به بیست سال حبس تغییر کرد.
با توجه به کیفیت سپری کردن محکومیت از طرف وی به صورت انفرادی و تکاپوی وکیل بابک زنجانی در فضای مجازی، به نظر می‌رسد که زنجانی اکنون در آزادی مشروط به سر می‌برد و در این ایام متقاضی سهام سایپا شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که واگذاری سایپا، به عنوان یک دارایی ملی، نیازمند شفافیت کامل و رعایت بالاترین استانداردهای صلاحیت است. حضور یک فرد با سابقه محکومیت اقتصادی، این شفافیت و صلاحیت را زیر سوال می‌برد و می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب جدی وارد کند.
در مقابل نام بابک زنجانی، متقاضیان جدی‌تری برای خرید سهام سایپا وجود دارند؛ کرمان موتور، گروه انتخاب و گروه زر نام‌هایی هستند که در لیست خریداران این خودروسازی قرار دارند.
فرآیند واگذاری سایپا، آزمون شفافیت و عقلانیت اقتصادی خواهد بود. اگر قرار باشد فردی با سابقه محکومیت اقتصادی به این صنعت ورود کند، آیا اعتماد عمومی به کل سازوکار واگذاری زیر سؤال نخواهد رفت؟ این نگرانی وجود دارد که مسئولان به جای توجه به اهلیت اداره مجموعه بزرگی مانند سایپا، تنها به ارقام دریافتی توجه کنند و در این مسیر فسادها و پرونده‌های بسته نشده نیز بی‌اهمیت تلقی شود. صنعت خودرو ایران، بیش از هر چیز، به اعتماد نیاز دارد.