رویکردهای اتخاذ شده در حوزه مالیات نه تنها می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تکالیف دولت را تأمین کند، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری نیز مورد استفاده قرار گیرد. حمایت مؤثر، هدفمند، مشروط و موقت از بخش تولید به منظور طی مراحل رشد و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار همواره یکی از اهداف سیاست‌گذار بوده است.
اعطای معافیت‌های مالیاتی در بخش درآمد شرکت‌ها معمولاً با هدف حمایت از بخش تولید دنبال می‌شود. با توجه به حجم زیاد درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌های مالیاتی، لازم است تصویر دقیقی از تأثیر این معافیت‌ها ارائه شود تا زمینه هدفمندسازی و افزایش کارایی این معافیت‌ها فراهم شود.
در این راستا، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه نرخ قانونی مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران در میانه کشورهای جهان و نزدیک به متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، ولی درآمد مالیاتی محقق شده از این پایه مالیاتی به نسبت اقتصاد، بسیار کمتر از سایر کشورها است. نسبت مالیات بر اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی در ایران از میان 118 کشور بررسی شده، در جایگاه 106 قرار دارد و این نسبت در ایران نصف متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.
بر اساس نتایج یک پژوهش که بر روی تمامی شرکت‌هایی که برای سازمان مالیاتی اظهارنامه ارسال کرده‌اند (بیش از 300 هزار اظهارنامه مالیاتی به صورت سالانه)، انجام شده است، متوسط نرخ مؤثر قانونی شرکت‌ها در ایران بسیار کمتر از نرخ قانونی (25 درصد) و در سال 1400 نزدیک به 7.4 درصد است. علت عمده این اختلاف، قواعد نظام مالیاتی مانند معافیت‌ها و بخشودگی‌ها ارزیابی می‌شود.
توزیع نرخ مؤثر مالیاتی شرکت‌ها کاملاً ناهمگن است و مشاهده می‌شود که با حرکت به سمت شرکت‌های بزرگ، بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی افزایش می‌یابد. در صدک 100 شرکت‌ها (پرسودترین شرکت‌ها)، 57 درصد از کل شرکت‌ها دارای نرخ مؤثر 0 تا 10 درصد هستند، در حالی که این نسبت در صدک 1 تا 90، معادل 16 درصد است. همچنین درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی در صدک 100 شرکت‌ها، معادل 2 برابر کل مالیات قطعی این شرکت‌ها است، این در حالی است که همین نسبت برای صدک 1 تا 90، نزدیک به 22 درصد است.
ارائه تصویر دقیق از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می‌تواند کمک کند تا با اصلاحات قانونی مورد نیاز، اهداف در نظر گرفته شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی به صورت کارا و هدفمند پیاده‌سازی شود و مشخص شود با از دست رفتن چه میزان از منابع مالیاتی، چه اهدافی محقق شده است.