با وجود خرید ۱.۶ میلیون تن گندم به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان، هنوز دولت ریالی به کشاورزان گندمکار پرداخت نکرده است. این در حالی است که با این مبلغ می‌توان بذر مورد نیاز سه میلیون هکتار از زمین‌های دیم گندم کشور را تامین کرد و با استفاده از ادوات کشاورزی، کشت مکانیزه را انجام داد.
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران یک مشکل همیشگی است و در سال‌های گذشته نیز با تاخیر چند ماهه پرداخت‌ها انجام شده است. در حالی که قانون خرید تضمینی به صراحت تاکید دارد که پول خرید تضمینی باید ظرف ۴۸ ساعت پرداخت شود.
وزیر جهاد کشاورزی وعده داده است که با هماهنگی‌های انجام شده، پرداخت‌ها به زودی آغاز خواهد شد. اما سازمان برنامه و بودجه مدعی است که آیین‌نامه پرداخت باید اصلاح شود، که این تناقض‌گویی‌ها اعتماد کشاورزان را خدشه‌دار کرده است.
پرداخت به موقع مطالبات می‌تواند نقدینگی لازم برای کشت بعدی را تامین کند و تولید را تا ۲۰ درصد افزایش دهد. کشورهای پیشرفته‌ای مانند کانادا و استرالیا با پرداخت‌های فوری و یارانه‌های هدفمند، تولید گندم را پایدار کرده‌اند. اما در ایران، تاخیرها باعث می‌شود که کشاورزان به سمت دلالان یا تغییر الگوی کشت سوق داده شوند.
یک کارشناس بازرگانی معتقد است که خرید تضمینی دولتی، هرچند با تاخیر، از افتادن کشاورزان به دام دلالان جلوگیری می‌کند و امنیت غذایی را تضمین می‌کند. اما یک کارشناس کشاورزی می‌گوید که این تاخیرها، انگیزه کشاورزان را نابود می‌کند و خودکفایی را تهدید می‌کند. دولت باید مکانیزم‌های مالی شفاف‌تری طراحی کند.
پیشنهاد می‌شود که ردیف بودجه مستقل برای خرید تضمینی در قانون بودجه تعریف شود. همچنین، استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای رصد و پرداخت مستقیم مطالبات، شفافیت را افزایش داده و تاخیرها را به حداقل می‌رساند.