گزارش‌ها از جلسات اخیر ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد که سازمان برنامه و بودجه تصمیم به حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و انتقال آن به بازار توافقی گرفته است. این تصمیم در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با آن مخالف هستند. این موضوع رئیس جمهور را با یک تصمیم‌گیری مهم و تأثیرگذار مواجه کرده است که می‌تواند بر سفره‌های مردم تأثیر بگذارد.
دولت در سال جاری با محدودیت‌های ارزی مواجه است و قصد دارد ۸.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی را برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص دهد. این در حالی است که سال گذشته ۱۱.۵ میلیارد دلار برای این منظور اختصاص داده شده بود. بنابراین، دولت باید تصمیم بگیرد که چگونه می‌تواند این کمبود را جبران کند.
یک راه این است که ارز ترجیحی را به طور کامل حذف کند و یا آن را برای برخی کالاها محدود کند. راه دیگر این است که با توجه به نیاز بازار و تقاضای موجود، نسبتی از ارز ترجیحی را برای هر کالا در نظر بگیرد.
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهادهای مسئول، کالاها را بر اساس نیاز و امکانات تأمین می‌کنند. این نهادها با توجه به تجارب خود می‌دانند که نیازهای اساسی سفره‌های مردم به هم مرتبط هستند و حذف یکی از آنها می‌تواند فشار را بر سایر کالاها افزایش دهد.
به عنوان مثال، اگر قیمت برنج افزایش یابد، مردم به مصرف نان و گندم روی خواهند آورد و اگر قیمت گوشت افزایش یابد، مردم به مصرف مرغ، حبوبات و سایر کالاهای پروتئینی روی خواهند آورد.
کارشناسان بر این باورند که حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی غذایی به تناسب نیاز بازار و کشش‌پذیری جامعه، نه تنها بازار را متلاطم نخواهد کرد، بلکه با ایجاد رقابت سالم و مزیت‌محور، بلوغ تولید را نیز به دنبال خواهد داشت.
در این راستا، لازم است کارگروه‌هایی متشکل از تشکل‌های تأثیرگذار در هر یک از کالاها، مسئولان و تصمیم‌گیران دولتی و کارشناسان اقتصادی تشکیل شود و با نیازسنجی از جامعه و پیش‌بینی تبعات قیمتی هر یک از کالاها، نسبتی منطقی از ارز ترجیحی و مبادله‌ای را برای هر کالا پیش‌بینی کنند.