صنعت خودرو ایران سالهاست که به نماد ناکارآمدی سیاستگذاران صنعتی در کشور تبدیل شده است. با وجود حرکت خودروسازان به سمت مدیریت خصوصی، بازار خودرو همچنان تحت تأثیر سیاستهای دولت و محدودیتهای قیمتی است.
در یک دهه اخیر، اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری و مشکلات ساختاری در تأمین مواد اولیه و مسائل مربوط به تأمین ارز، مشکلاتی را ایجاد کرده است که با راه حل های موقت قابل حل نیستند.
دخالتهای بیرویه دولت در قیمتگذاری دستوری از معایب بزرگ اقتصاد ایران است، به خصوص در صنعت خودروسازی. این نوع سیاستگذاری ضدتولید است و منجر به رشد زیان انباشته، کاهش تولید و حذف بخش خصوصی از صنعت خودرو کشور شده است.
آفت قیمتهای تکلیفی بر بازار خودرو و خریداران، کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت و تنوع محصولات است، زیرا قیمتها توسط دولت تعیین میشود و تولیدکنندگان نمیتوانند از صرفه های اقتصادی بهره مند شوند.
طبق آمارهای رسمی، اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱.۳ درصدی تولید و گذر زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۰ هزار میلیارد تومان شده است.
کارشناسان معتقدند که برای خروج از این بن بست، نیازمند یک جراحی عمیق هستیم که از اصلاح سیاستهای قیمتگذاری آغاز شده و به خصوصی سازی واقعی و مدیریت شفاف و رقابتی ختم می شود.
با این وجود، در ماههای اخیر، با تکیه بخش خصوصی بر مسند مدیریت بزرگترین خودروساز کشور، همچنان چماق قیمتگذاری بالای سر مدیریت خصوصی است.
برنامهریزی برای تعیین قیمت محصول توسط خودروسازان، اهمیت زیادی دارد. فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از برنامهریزی وزارت صمت برای آزادسازی قیمت خودرو خبر داد و گفت که با همکاری دستگاهها و نهادهای مرتبط، صنعت خودرو به جایگاه واقعی خود دست خواهد یافت.
اهمیت موضوع قیمتگذاری در شرایطی مورد اشاره مسئولان است که با توجه به تغییراتی که در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده، بهای تمام شده خودرو در ماههای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.
رشد ۵۵ درصدی هزینه های تولید و افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در بازار آزاد، تأثیر مستقیمی بر روی هزینه های تولید و واردات قطعات و مواد اولیه گذاشته است.
علاوه بر این، نرخ بالای تورم عمومی، هزینه های عملیاتی شرکتهای خودروساز را افزایش داده و این موضوع باعث فشار بیشتر بر روی خودروسازان شده است.
بنابراین، برای حفظ تداوم فعالیتها و جلوگیری از زیاندهی بیشتر، خودروسازان ناچار به اصلاح قیمت محصولات خود هستند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اصلاح قیمت خودرو، اگرچه ممکن است با نارضایتی مصرف کنندگان همراه باشد، اما با توجه به شرایط موجود، شفافیت در قیمت خودروهای داخلی امری ضروری است.
از سویی، با واگذاری مدیریت یکی از خودروسازان مهم کشور به بخش خصوصی، کارشناسان تاکید میکنند که در این شرایط نباید دیگر سیاستگذار خودرو به آنها دیکته کند که چه میزان تولید و عرضه داشته باشند.
اگر سیاستگذار فشار زیادی برای فروش خودرو در قیمت خاصی به آنها وارد کند یا مثل سنوات گذشته بخواهد که آنها محصول خود را به قیمتی کمتر از بهای تمام شده خودرو فروخته و وارد چرخه زیان شوند، خودروسازان ناگزیر به کاهش تولید خواهند شد.
بهبود کیفیت و افزایش رقابت پذیری با اصلاح سیاست قیمتگذاری، امکانپذیر است. اگر دولت از صنعت خودرو خارج شود و به تبع آن رقابت واقعی شکل بگیرد، خودروسازان مجبور خواهند شد به طور مستقل به بهبود کیفیت و کاهش هزینه های خود بپردازند.
امرالله امینی، تحلیلگر صنعت خودرو، معتقد است که وقتی دولت به طور مستقیم در قیمتگذاری و تولید دخالت میکند، نه تنها مشکلات ساختاری در صنعت ایجاد میشود، بلکه رقابت هم به شدت محدود خواهد شد.
وی تاکید کرد که دولت باید نظارت دقیقی بر بازار داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که افزایش قیمتها صرفاً ناشی از عوامل واقعی اقتصادی بوده و نه سوءاستفاده برخی افراد یا شرکتها.
توسعه سرمایه گذاری در خودروسازی با حذف سیاستهای غلط حاکمیتی، امکانپذیر است. اگر قرار است بخش خصوصی سرمایه گذاری کند، باید امکان کسب سود داشته باشد.
در حالی که خودروساز مواد اولیه را با نرخ آزاد تأمین میکنند، نمیتوان انتظار داشت با قیمتگذاری دستوری به فعالیت خود ادامه دهند.
امینی معتقد است که اگر خصوصی سازی به درستی انجام شود و رقابت واقعی شکل بگیرد، صنعت خودرو ایران می تواند طی ۵ سال آینده تحولی جدی را تجربه کند.
هرگونه بی توجهی به الزامات خصوصی سازی می تواند نتیجه ای معکوس داشته باشد و بحران های فعلی را تشدید کند.
بنابراین، مسیر پیش رو نیازمند عزم جدی دولت، اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان و افزایش شفافیت در تمامی فرآیندها است.
در صورتی که این پیش نیازها رعایت شوند، صنعت خودرو ایران می تواند از یک صنعت عقب مانده به یک بازیگر قابل قبول منطقه ای تبدیل شود.
اصلاح سیاست قیمتگذاری و تعیین قیمت عادلانه برای خودروهای داخلی، همواره به عنوان مطالبه جدی از سوی خودروسازان داخلی و راهکاری برای رفع بسیاری از چالش های این صنعت مطرح بوده است.
در شرایط فعلی که نرخ ارز با رشد چشمگیری همراه بوده، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
با این حال، باید دید که دولت و وزارت صمت به وعده خود در زمینه قیمتگذاری واقعی خودرو طی سال جدید عمل می کنند یا خیر؟