کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسهای را با هدف بررسی تعویق در روند خصوصیسازی گروه خودروسازی سایپا برگزار کرد. در این جلسه، رئیس سازمان خصوصیسازی و مدیرعامل سایپا نیز حضور داشتند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بهنام رضوانی، در خصوص جزئیات این جلسه توضیحاتی ارائه کرد. وی اظهار داشت که واگذاری سهم دولت در شرکت سایپا که در دستور کار سازمان خصوصیسازی قرار داشت، برای تصمیمگیری به شورای عالی واگذاری ارجاع شد. اما تسریع در روند خصوصیسازی سایپا با مخالفت این شورا مواجه شد.
رضوانی با اشاره به اینکه هیات عالی واگذاری، فروش سهم دولت در ایران خودرو و سایپا را با ارزش فعلی سهام، اقدامی شتابزده در امر واگذاری میداند، افزود: این شورا معتقد است باید ابتدا نتایج واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی را ارزیابی و سپس نسبت به واگذاری سهم دولت در ایران خودرو و سایپا اقدام کرد.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که کمیسیون صنایع روز گذشته جلسهای را با حضور مدیرعامل سایپا و رئیس سازمان خصوصیسازی ترتیب داد و اعضای کمیسیون پس از اینکه از توضیحات رئیس سازمان خصوصیسازی و مدیرعامل سایپا در رابطه با خصوصیسازی سایپا اقناع نشدند، مخالفت خود را با واگذاری سهم ۱۶ درصدی دولت و یا ۴۰ درصدی سهام تودلی سایپا با ارزش فعلی اعلام کرد.
رضوانی با بیان اینکه خصوصیسازی از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و تنها ایران خودرو و سایپا را شامل نمیشود، تصریح کرد: سوالی که اکنون مطرح میشود این است که چرا در اصل خصوصیسازی تنها واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در کانون توجه قرار گرفته و حساسیت روی این دو شرکت است؟
وی ادامه داد: با تعجیلی که در واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی وجود دارد، به نظر میرسد دستهای پشت پرده با فروش سهم دولت قصد دارند این دو خودروساز بزرگ را برای همیشه به افرادی خاص واگذار کنند و ما از این موضوع نگران هستیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این در حالی است که ارزیابی ترازنامه و صورتهای مالی ایران خودرو پس از خصوصیسازی مدیریت این شرکت در اولویت قرار داشته و باید بر اساس تجارب حاصل شده از خصوصیسازی ایران خودرو نسبت به واگذاری سهام سایپا به بخش خصوصی اقدام کرد.
رضوانی در ادامه خاطرنشان کرد: البته خصوصیسازی حکم قانونی بوده و قانون برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به واگذاری شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی کرده است و نمیتوان برای همیشه جلوی آن را گرفت، اما نظر هیات عالی واگذاری و کمیسیون صنایع بر این است که عجلهای در خصوصیسازی ایران خودرو و سایپا نباشد و با توجه به حساسیت و اهمیت این دو شرکت خودروساز در رشد اشتغالزایی کشور و به منظور جلوگیری از ایجاد بحران در خودروسازی، واگذاری سهام را به زمان بهتری موکول کرد.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: جمعبندی کمیسیون صنایع این است که قیمت سهام سایپا در بورس مبنای ارزشگذاری برای واگذاری قرار گرفته، اما با توجه به پایین بودن ارزش فعلی سهام این شرکت، احتمال ضرر دولت و سهامداران در صورت فروش وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه مدیریت ایرانخودرو به تازگی به بخش خصوصی واگذار شده، مناسبتر است که خصوصیسازی سایپا با یک وقفه چندماهه یا حتی تا یک سال به تعویق بیفتد تا پس از بررسی عملکرد مدیریت جدید ایرانخودرو و انجام کارشناسی مجدد، روند واگذاری ادامه یابد.