با گذشت نزدیک به دو ماه از سال جدید، هنوز خبری از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای داخلی نیست. این در حالی است که آخرین قیمت‌گذاری انجام شده برای محصولات خودروسازان به اواخر آبان‌ماه بازمی‌گردد. بنابراین، نزدیک به پنج ماه نیز از اعلام آخرین قیمت‌های رسمی می‌گذرد. موضوعی که البته برای خودروسازان اتفاق جدیدی نیست و مشکلی قدیمی است که طی چندین سال آنها را در ورطه زیان و بدهی‌های کلان فرو برده است.
اما این بار تفاوتی اساسی در میان است. مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور از بهمن‌ماه سال گذشته به بخش خصوصی سپرده شده است. بر این اساس، ممکن است واکنش خودروسازان مانند گذشته که دولت تصمیم‌گیر اول و آخر این صنعت بود، نباشد.
قیمت‌گذاری دستوری همچنان گریبانگیر صنعت خودرو است، اما فریز قیمتی نیز حالا با آن همدست شده تا صنعت خودروی ایران را به سمت مشکلات عمیق‌تر و زیان‌های کلان‌تر پیش ببرد. سال گذشته، خودروسازان تقریباً تمام‌مدت با این مشکل دست به گریبان بودند و روند این صنعت با سرعت بیشتری به سمت رکود رفت.
آمارها نشان می‌دهد که تولید خودرو در سال گذشته کاهش یافته و زیان انباشته خودروسازان به 223 هزار میلیارد تومان رسیده است. خودروسازان از اواخر مردادماه شروع به دپوی محصولات خود کردند با این امید که با قیمت‌گذاری جدید بتوانند محصولاتشان را با قیمت بیشتری به فروش برسانند.
اما با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در کشور به بخش خصوصی، احتمال دارد که دیگر واکنش خودروسازان نسبت به فریز قیمتی طولانی‌مدت مانند گذشته نباشد. مدیران دولتی که تاکنون در ایران‌خودرو روی کار بودند، چاره‌ای جز اجرای برنامه‌های دولت نداشتند.
واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی می‌تواند قدرت چانه‌زنی همه خودروسازان را افزایش دهد. بنابراین، خودروسازان این بار می‌توانند دست به برخی اقدامات بزنند که پیش از این مدیران دولتی قادر به اجرای آنها نبودند.
برای آینده قیمت‌گذاری دستوری در سال جاری، می‌توان سه سناریو را مطرح کرد. یک سناریو، عملی شدن پیشنهاد خودروسازان مبنی بر قیمت‌گذاری توسط هیات‌مدیره شرکت‌ها و نظارت پسینی توسط نهادهای نظارتی است.
سناریوی دوم، ادامه روند کنونی قیمت‌گذاری اما با فواصل زمانی کمتر است تا جلوی اعتراض خودروسازان نیز تا حدی گرفته شود. اما سناریوی سوم، مقابله خودروسازان با ادامه شیوه کنونی است.
حضور بخش خصوصی در مدیریت ایران‌خودرو فضا را کاملاً تغییر داده است. آنها در مورد بسیاری از فاکتورها مانند مدیران منتخب دولت نیستند که به‌طور تام از تصمیمات دولتی پیروی کنند.
کارشناسان معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری ذاتاً مشکل‌زاست و در مورد خودرو به طرز بسیار نامناسبی اعمال می‌شود. آنها پیشنهاد می‌کنند که بخش خصوصی باید از دولت شکایت کند و درخواست اعمال قانون و به‌روزرسانی قیمت‌ها طبق تقاضای تولیدکننده را داشته باشد.
به طور کلی، صنعت خودروی ایران در تنگنای قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمتی گرفتار شده است. خودروسازان با زیان انباشته دست‌وپا می‌زنند و مصرف‌کنندگان خودرو را با قیمت‌های نجومی بازار می‌خرند. واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، امیدی برای شکستن این بن‌بست ایجاد کرده است، اما بدون اصلاح سیاست قیمت‌گذاری، این صنعت همچنان در سراشیبی رکود پیش می‌رود.