رئیس امور اطلاع رسانی دولت در فضای مجازی از اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد. این توافقنامه که به تازگی اجرایی شده است، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد کند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با عضویت کشورهایی مانند بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان فعالیت خود را از ۱۰ سال گذشته آغاز کرده است. در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در سنت پترزبورگ روسیه امضا شد. براساس این توافقنامه، نرخ عوارض گمرکی واردات کالا از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران از ۲۰ درصد به ۴.۵ درصد کاهش یافته است.
در حال حاضر، سهم تجارت ایران با کشورهای اوراسیا حدود ۳.۶ میلیارد دلار است. دولت ایران امیدوار است که با اجرای این توافقنامه، حجم تبادلات تجاری با کشورهای اوراسیا به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد. اما به نظر می‌رسد که مسیر همواری برای رسیدن به این هدف وجود ندارد.
کاهش تعرفه واردات کالاهای داخلی مشابه می‌تواند رقابت شدیدی را با کالاهای وارداتی ارزان‌تر ایجاد کند و صنایعی که توان رقابتی پایینی دارند با کاهش تولید و حتی تعطیلی مواجه شوند. همچنین، کاهش تعرفه‌ها می‌تواند یکی از منابع درآمدی دولت را کاهش دهد و دولت را با چالش بودجه‌ای مواجه کند.
تراز تجاری منفی و بازار مصرف‌کننده در انتظار ایران است. اگر افزایش واردات ناشی از کاهش تعرفه‌ها با افزایش صادرات به این کشورها متناسب نباشد، تراز تجاری ایران منفی خواهد شد و ایران به بازاری صرفاً مصرف‌کننده برای کالاهای کشورهای عضو اوراسیا تبدیل خواهد شد.
مسئله دیگری که رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازار اوراسیا مشکل‌ساز می‌کند، ناوگان جاده‌ای فرسوده، کمبود کامیون‌های یخچال‌دار، ظرفیت محدود خطوط ریلی و هوایی است. این مشکلات نه‌تنها زمان و هزینه صادرات را افزایش می‌دهد، بلکه کیفیت خدمات حمل‌ونقل را نیز کاهش می‌دهد و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در این بازارها کاهش می‌دهد.
ادامه سیاست‌های مبتنی بر ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی که با تجارت آزاد در تعارض است، فعالان اقتصادی را دچار تردید و بی‌برنامگی کرده است. بنابراین، ساختار اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته مانع اصلی پیوستن به چنین توافق‌هایی بوده است.
تجربه ترکیه می‌تواند درس‌آموز باشد. تجربه توافق‌های دوجانبه پیشین مانند تفاهم‌نامه با ترکیه به دلیل عدم‌توازن در ساختار صادراتی دو کشور و فقدان کالای رقابتی از جانب ایران، عملاً به نفع طرف مقابل تمام شد. موارد دیگری نیز از این دست توافق‌نامه‌ها امضا شد که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت در تراکنش‌های مالی صرفاً روی کاغذ ماند و اجرایی نشد.
به نظر می‌رسد که موفقیت یا ناکامی در بهره‌برداری از این توافقنامه بیشتر به نحوه مواجهه با موانع ساختاری مانند سیاست‌های ممنوعیت واردات و صادرات، ناوگان فرسوده و خطوط محدود ریلی و هوایی، عدم تناسب کاهش تعرفه‌های واردات با صادرات بستگی دارد.
عمده کالاهای صادراتی ایران به اوراسیا شامل محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع فلزی، صنایع شیمیایی و محصولات پتروشیمی است.