سیاست‌های خصوصی‌سازی با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد طراحی شده‌اند. با این حال، تجربیات گذشته در کشور نشان می‌دهد که این روند گاهی به انتقال دارایی‌های ملی به دست افرادی منجر شده که از سهم ارزش آنها در اقتصاد کاسته یا فعالیتشان متوقف شده است.
واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به بخش خصوصی، روند را به سمت گروه خودروسازی سایپا هدایت کرده است. در شرایط کنونی، نگرانی‌هایی در مورد فرآیند این واگذاری و متقاضیان آن وجود دارد؛ چرا که سایپا به عنوان قطب دوم خودروسازی کشور شناخته می‌شود و نقش مهمی در تامین خودروهای اقتصادی بازار داخلی دارد.
در دی ماه ۱۴۰۳، هیات عالی واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی را موظف به واگذاری مابقی سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا کرد. این تصمیم در راستای اجرای بند «ب» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه اتخاذ شد.
با انتشار خبر فروش ۴۲ درصدی سهام تودلی گروه خودروسازی سایپا، رقابت شدیدی میان گروه‌ها و افراد سرمایه‌دار برای تصاحب سهام این گروه خودروسازی که مالکیت آن را به خریدار می‌دهد، ایجاد شد.
شرکت کرمان موتور، کنسرسیوم قطعه سازان، بابک زنجانی، علی انصاری، گروه صنعتی انتخاب (محمدرضا دیانی) و خودروسازی فردا از رقبای جدی برای خرید سهام سایپا هستند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در میان رقبا، شرکت کرمان موتور و کنسرسیوم قطعه سازان تنها اهلیت خرید سهام سایپا و مدیریت دومین خودروساز بزرگ کشور را دارند.
واگذاری‌ها نگرانی‌هایی را درباره شفافیت فرآیند خصوصی‌سازی به وجود آورده است. برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام ممکن است به جای افزایش رقابت، سبب رشد قیمت خودروها و کاهش تیراژ ناشی از ورود غیرمتخصصین به این صنعت شود.
در صورتی که یک بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود، نقطه قوت این خواهد بود که شرکت بر مبنای منافع مالی خود برنامه‌ریزی و به دنبال سودآوری خواهد بود.
عدم اجرای صحیح خصوصی‌سازی سایپا می‌تواند منجر به گرانی خودروها شود. در شرایطی که بحث واگذاری دومین قطب خودروسازی کشور به بخش خصوصی وارد مرحله‌ای جدی شده، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های متعددی پیرامون سرنوشت این واگذاری مطرح است.
یک مدیر صنعت خودرو معتقد است که واگذاری دومین قطب خودروسازی کشور باید با دقت و عبور از فیلترهای مشخصی انجام شود. هر کسی که در آینده مدیریت سایپا را بر عهده می‌گیرد، باید هم از جنبه حکم و اختیارات قانونی و هم از جنبه توانمندی‌های واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مزیت اصلی واگذاری سایپا به بخش خصوصی وضعیت مالی آنها است. در صورتی که یک بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود، نقطه قوت این خواهد بود که شرکت بر مبنای منافع مالی خود برنامه‌ریزی و به دنبال سودآوری خواهد بود.
ممکن است گروه‌های جدید به جای توسعه برند داخلی، صرفاً به دنبال مونتاژ خودروهای خارجی، به ویژه چینی، بروند. این یعنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط بخش‌هایی از خودرو در داخل تولید می‌شود و ما به یک مونتاژکننده تبدیل خواهیم شد.
یکی دیگر از پیامدهای واگذاری، افزایش تنوع محصولات است؛ اما این تنوع با کاهش تیراژ تولید همراه خواهد بود.
در گذشته، خودروهای ارزان‌قیمت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری عرضه می‌شدند که باعث ضرر شرکت‌ها بود. حالا که این قیمت‌گذاری برداشته می‌شود، قطعاً شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.
با حذف خودروهای ارزان‌قیمت، اقشار متوسط و پایین جامعه دیگر امکان خرید خودرو نخواهند داشت.
خصوصی‌سازی نباید به معنای صرفاً مونتاژ باشد. اگر تعامل با صنایع خودروسازی خارج از کشور همراه با انتقال فناوری، ارتقای کیفیت و استفاده از نیروهای داخلی برای توسعه برند داخلی باشد، موفقیت تضمین خواهد شد.
در خصوص توجه و اهمیت به زنجیره تامین خودروسازان، باید گفت که با واردات قطعات از خارج، ارزش افزوده داخلی کاهش می‌یابد و ما به جای یک صنعت داخلی، صرفاً تبدیل به مونتاژکننده خارجی‌ها می‌شویم.
ممکن است برخی بگویند ترکیه هم برند داخلی ندارد و خودروهای خارجی را مونتاژ می‌کند. اما باید دید آیا کشور ما شرایط صادرات خودرو یا قطعات را مانند ترکیه دارد؟ ترکیه سالانه ۴ میلیارد دلار صادرات خودرو و قطعات دارد، اما در ایران چنین چیزی وجود ندارد.
واگذاری باید به نحوی باشد که برند داخلی نابود نشود. اگر بخش خصوصی می‌خواهد وارد شود، باید الزامات انتقال تکنولوژی، افزایش کیفیت و عمق ساخت داخل قطعات و برند داخلی را رعایت کند.
مونتاژ خودروهای خارجی می‌تواند مفید باشد، به شرطی که رقابت واقعی در بازار ایجاد شود.
نیاز بازار خودرو به محصولات اقتصادی و ارزان توسط نارنجی پوشان جاده مخصوص تامین می‌شود، در صورت هرگونه اخلال در عرضه، بازار خودرو با شوک جهش قیمت مواجه می‌شود.
بنابراین حساسیت به واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا باید بیشتر از واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو باشد و فیلتر اهلیت نباید دور از توجه برای عرضه سهام باشد.