افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و درخواست مبالغ میلیونی تحت عنوان “دیون دولتی” از خریداران، به یکی از نگرانی‌های جدی خریداران این خودروها تبدیل شده است.
برخی از خریداران خودرو اعلام کرده‌اند که با وجود پرداخت کامل بهای خودرو در قراردادهای فروش قطعی، اخیراً پیامک‌هایی از سوی شرکت‌های خودروساز دریافت کرده‌اند که در آن، مبالغ میلیونی تحت عنوان افزایش دیون دولتی مطالبه شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت انواع خودروها پس از محاسبه دیون دولتی، با افزایش ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی و در برخی موارد حتی بیشتر، مواجه شده است.
مسئولان شرکت‌های خودروساز در توضیح این افزایش قیمت، تاکید کرده‌اند که این افزایش به دلیل دیون دولتی بوده و شرکت‌ها نقشی در این افزایش نداشته‌اند. به گفته آنان، مبالغ اضافی مستقیماً به حساب دولت واریز می‌شود.
دیون دولتی شامل مجموعه‌ای از هزینه‌های قانونی است که خریدار خودرو موظف به پرداخت آن به دولت می‌باشد. این هزینه‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال، هزینه خدمات پستی و اسناد و … است.
در پیگیری این موضوع از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت که براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با این افزایش، قیمت تمام‌شده خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند و براساس قانون بودجه، این اضافه‌بها باید توسط خریدار خودرو پرداخت شود.
وی افزود که خودروساز هیچ‌گونه عایدی از این افزایش قیمت ندارد و این اضافه‌بها به دولت پرداخت می‌شود. میزان افزایش قیمت ناشی از افزایش دیون دولتی توسط خودروسازان محاسبه شده و در کمیته خودرو مورد بررسی قرار گرفته است؛ این افزایش قیمت‌ها نیز با تأیید کمیته خودرو و سازمان حمایت بوده است.
همچنین، در قراردادهای خودروسازان بندی وجود دارد که در صورت افزایش دیون دولتی، خریدار موظف به پرداخت آن است؛ بنابراین حتی اگر فروش به‌صورت قطعی باشد، افزایش دیون دولتی قابل مطالبه است.
دیون دولت در راستای تامین هزینه زیرساخت مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در برنامه هفتم توسعه، شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند به‌ازای فروش هر دستگاه خودرو، یک درصد از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.