هیئت وزیران به جمع‌بندی درباره سه نرخی شدن گازوئیل رسیده است؛ بر این اساس، گازوئیل با سه نرخ سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد عرضه خواهد شد.
بر اساس تصویب‌نامه‌ای که از هیئت وزیران منتشر شده و تاریخ آن به ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ برمی‌گردد، قرار است قیمت گازوئیل، سوخت محرک ترانزیت کشور، چند نرخی شود. واژه چندنرخی در طول سالیان همیشه جزئی از اقتصاد ایران بوده و بسیاری از اقلام مصرفی تعیین‌کننده در کشور و همچنین نرخ ارز، دچار آن شده‌اند. چند نرخی شدن ارز و اقلام مصرفی مردم اغلب در کشورهایی رخ می‌دهد که اقتصاد آنها به شکل متمرکز یا یارانه‌ای اداره می‌شود.
قاچاق سوخت به دلیل قیمت پایین سوخت یارانه‌ای در ایران و قیمت بالای آن در کشورهای همسایه، شکافی بزرگ بر کیسه اقتصاد تحلیل رفته ایران است که دولت تصمیم دارد آن را ترمیم کند. جلوگیری از قاچاق سوخت از آنجایی برای دولت اهمیت زیادی دارد که با وجود کسری بودجه گسترده، کشور در حال دست‌وپنجه نرم کردن با قاچاق سوختی با ارزش منفی ۵۰ میلیارد دلار برای اقتصاد است. بخش عمده قاچاق سوخت را گازوئیل تشکیل می‌دهد که عامل اصلی حمل و نقل کالا در کشور است و به همین دلیل دولت برای مدیریت آن به روش توزیع سه نرخی شدن گازوئیل که ترکیبی از سوخت یارانه‌ای، نیمه یارانه‌ای و آزاد است، روی آورده است.
در حال حاضر، خودروهایی که در سامانه حمل و نقل حضور نداشته باشند و در طول مدت تعیین شده هیچ بارنامه‌ای برای آنها ثبت نشود، سهمیه گازوئیل آنها قطع خواهد شد. این سیستم که یکی از پایه‌های اصلی سیستم چند نرخی گازوئیل نیز هست، با مشکلات جدی مواجه است. اصلی‌ترین چالش‌های این سیستم، بارنامه‌های سوری برای دریافت گازوئیل با نرخ سهمیه ۳۰۰ تومانی است. در سیستم جدید توزیع گازوئیل سهمیه‌ای چند نرخی، اساس تخصیص سوخت به مقاصد جاده‌ای و شهری است که قرار است خودروی ذکر شده در بارنامه طی کند؛ همین موضوع باعث تشدید در صدور بارنامه‌های سوری برای دریافت گازوئیل می‌شود.
در سال‌های اخیر، یکی از موضوعات داغ در بحث سوخت و سهمیه، ایجاد کارت سوخت‌هایی هماهنگ با کارت بانکی بود که به تازگی به دلیل مسائل امنیتی و چالش‌های ادغام چنین مسئله‌ای، کنار گذاشته شد. ایجاد زیرساخت سه نرخی شدن گازوئیل از پیچیدگی‌های فنی فراوانی برخوردار است که باید رفع شود. از دیگر چالش‌های این طرح، ایجاد بستری آنلاین برای تخصیص سوخت و ثبت راحت بارنامه در آن است.
طبق اظهارات پلیس راهور، ۳۲ درصد از خودروهای موجود در ناوگان حمل و نقل کشور فرسوده محسوب می‌شود و این فرسودگی یکی از بزرگ‌ترین دلایل مصرف سوخت بی‌رویه در کشور است. در شرایط کنونی نمی‌توان برای خودرویی که مدل ساخت آن به ۴۰ سال پیش برمی‌گردد، به اندازه خودرویی با مدل جدید که از استانداردهای کافی برخوردار است، سهمیه سوخت تعیین کرد و این موضوع زمینه‌ساز مشکلات بزرگ می‌شود.
در برخی از جاده‌ها و پایانه‌های مرزی، کامیون‌داران که اصلی‌ترین کاربران گازوئیل هستند، با مشکلات امنیتی فراوانی مواجه هستند. برخی از این رانندگان اظهار می‌کنند که در طول برخی از مسیرها به دلیل سرقت گازوئیل هیچ توقفی انجام نمی‌دهند و در صف‌های پایانه‌های مرزی مجبور به نگهبانی باک خود هستند. کمبود گازوئیلی که با استفاده از سهمیه سوخت به دست کاسبان قاچاق سوخت می‌رسید، باعث تشدید هرچه بیشتر این موضوع می‌شود.
در آخر باید اشاره کرد که قاچاق سوخت در ایران تنها وابسته به گازوئیل به دست آمده از سهمیه سوخت کامیون‌ها نیست و در این موضوع قطعا مافیا و دست‌های پشت پرده دیگری نیز وجود دارد و ریشه‌کن کردن این موضوع، نیاز به اقداماتی کارسازتر است.