بانک‌ها در حالی از پرداخت وام مسکن ملی خودداری می‌کنند که مطابق قانون جهش تولید و تامین مسکن، موظف به پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن هستند. از حدود چهار سال گذشته، بانک‌ها می‌بایست حداقل ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با مدت بازپرداخت ۱۲ تا ۲۰ ساله به این طرح پرداخت می‌کردند، اما تا آذرماه سال گذشته، تنها ۴۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
متقاضیان و سازندگان از خودداری بانک‌ها در پرداخت وام‌های مسکن ملی گلایه دارند. بانک مرکزی نیز از آذرماه سال گذشته، انتشار آمار مربوط به پرداخت وام‌های مسکن ملی را متوقف کرده است.
بانک‌ها در سال اول اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، موظف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بودند، اما تنها ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردند. در سال دوم، بانک‌ها باید ۴۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما در مجموع، نظام بانکی در دو سال ابتدایی، باید ۸۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کرد که در عمل، ۱۵۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
در سال سوم، بانک‌ها باید ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به طرح مسکن ملی تزریق می‌کردند و در کل، رقم پرداختی طی سه سال باید به حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. با این حال، تا آبان ۱۴۰۳، شبکه بانکی کشور در مجموع ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کرد که تنها ۳۰ درصد از کل تعهدات را شامل می‌شود.
برخی از بانک‌ها از جمله بانک مسکن، بانک ملت، بانک ملی ایران، بانک سپه و بانک صادرات ایران، در جایگاه‌های اول تا پنجم پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف مربوط به قانون جهش تولید و تامین مسکن قرار دارند.
با این حال، از ۲۶ بانک که متعهد به پرداخت تسهیلات مشارکت نهضت ملی مسکن بودند، عملکرد ۱۴ بانک صفر بوده است و ۱۷ بانک نیز هیچ نوع تسهیلات ساخت مسکن روستایی پرداخت نکردند.
از بین ۲۶ بانکی که در پرداخت وام‌های مسکن ملی تکلیف قانونی دارند، ۲۵ بانک هیچ نوع گزارشی از عملکرد خود به رسانه‌ها ارائه نمی‌کنند.
عدم پرداخت تسهیلات مسکن ملی توسط بانک‌ها باعث شده است تا پروژه‌ها دچار کندی یا توقف شوند و تنها حدود ۴۰۰ هزار نفر از ۸۰۰ هزار متقاضی موثر، تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.
بانک‌ها در صورت خودداری از پرداخت تسهیلات مسکن ملی، موظف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد از رقم تکالیف خود هستند. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، چنانچه هر بانکی به تعهدات خود در این طرح عمل نکند، ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده مشمول مالیات می‌شود.