بازار خودرو همچنان تحت تأثیر سیاست‌های ناکارآمد قرار دارد و این موضوع باعث شده است تا قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی افزایش یابد. قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص رانتی منابع و محدودیت‌های وارداتی نه‌تنها باعث ساماندهی بازار نشده، بلکه خودروسازان را با زیان مواجه کرده و دست مصرف‌کنندگان را از خودرو کوتاه نگه داشته است.

در سال‌های اخیر، تنظیم بازار خودرو به یکی از پررنگ‌‌‌ترین وعده‌‌‌های سیاستگذاران تبدیل شده است. با این حال، تاکنون به هدف مورد نظر نزدیک نشده است. بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ نوسانات قیمتی شدیدی را تجربه نکرد، اما دلیل این ثبات نسبی نه موفقیت سیاست‌‌‌های اجرایی، بلکه کاهش قدرت خرید و خروج خودرو از سبد مصرفی عموم مردم بوده است.

دولت برای تنظیم واقعی بازار در سال‌جاری چه ابزارهایی را در دست دارد؟ راهکار دولت برای تنظیم بازار خودرو همان ابزار محبوب دولت‌‌‌های پیشین، یعنی قیمت‌گذاری دستوری بوده است. این در شرایطی است که اولا ابزارهای دیگری نیز وجود دارند که سیاستگذاران می‌توانند از آنها استفاده کرده و آسیبی هم به صنعت نزنند.

یکی از ابزارهای دیگری که می‌تواند در خدمت تنظیم بازار قرار بگیرد، افزایش واردات به کشور است. در واقع در یک فضای انحصاری، نمی‌توان توقع داشت که بازار با کارآیی بازارهای رقابتی عمل کند. بنابراین راه افزایش کارآیی یا به ادبیات دولتی «تنظیم» در بازار خودرو از مسیر رقابت می‌‌‌گذرد.

قیمت‌گذاری دستوری که به عنوان ابزار تنظیم بازار سیاستگذاران بدون وقفه درحال اجراست نه تنها موجب تنظیم بازار نمی‌شود بلکه مانع اصلی آن است. چراکه با ایجاد اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار، انگیزه را برای حضور دلالان در این بازار بالا برده است.

بنابراین ابزار محبوب سیاستگذاران برای تنظیم بازار در جهت عکس هدف خود حرکت می‌کند. پارادوکس دیگری که در این شرایط وجود دارد این است که دولت به دلیل «انحصار» قیمت‌گذاری را به صنعت خودرو تحمیل می‌کند ولی با تعرفه‌‌‌های بالا خود این انحصار را تقویت می‌کند.

خودرویی که به مصرف‌کننده نمی‌‌‌رسد. ۵۰‌درصد از تولیدات خودروسازان متعلق به مشمولان طرح جوانی جمعیت است. ۲۰‌درصد به مشمولان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده می‌‌‌رسد. این در حالی است که با توجه به قوانین مربوط به اسقاط، این طرح برای بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده از جذابیت لازم برخوردار نیست و در عوض، واسطه‌‌‌گران و دلالان را جذب کرده است.

با توجه به اینکه وجود چنین تکالیفی عملا بقای رانت در بازار خودرو را تضمین می‌کند، مساله اینجاست که چرا سیاستگذاران برای پیشبرد اهداف خود بازار خودرویی را که ادعا می‌کنند می‌‌‌خواهند آن را تنظیم کنند، تضعیف می‌کنند؟ اینکه تصمیم‌گیران می‌‌‌خواهند شهروندان را به فرزندآوری و اسقاط خودروهای فرسوده تشویق کنند به جای خود، چرا در این میان صنعت و بازار خودرو باید هزینه آن را بدهند؟