رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اظهاراتی بحث‌برانگیز درباره صندوق توسعه ملی داشته است. محمدرضا فرزین پیشنهاد کرده که نقش صندوق توسعه ملی از یک نهاد توسعه‌گرا به یک سهامدار عمده و بازیگر در نظام بانکداری تغییر کند. این پیشنهاد شامل واگذاری سهام بانک‌های بدهکار مانند بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن به صندوق توسعه ملی است.

این رویکرد می‌تواند ماهیت صندوق توسعه ملی را تغییر دهد و آن را به جای ارائه تسهیلات، به سهامدار برخی بانک‌ها تبدیل کند. این در حالی است که صندوق توسعه ملی با هدف بهره‌برداری مولد از منابع حاصل از صادرات نفتی و سرمایه‌گذاری‌های ماندگار در اقتصاد ملی شکل گرفته است.

پیشنهاد فرزین با واکنش‌های منفی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این رویکرد مخالفت کرده و هشدار داده است که بانک مرکزی باید صندوق توسعه ملی را صندوقی برای توسعه بداند، نه ابزاری برای خرید سهام بانک‌های ناتراز.

این سوال مطرح است که آیا منابعی که باید صرف توسعه صنعتی، زیرساختی و نسل آینده شود، باید به پای بانک‌هایی ریخته شود که محصول ضعف نظارتی بانک مرکزی هستند؟ به نظر می‌رسد پیشنهاد فرزین به جای حل بحران ناترازی از مسیر اصلاحات ساختاری، به دنبال تزریق منابع بین‌نسلی به نظام بانکی گرفتار است.

در نهایت، صندوق توسعه ملی یک نهاد بانکداری نیست و نباید سهامدار بانک‌های دولتی باشد یا زیان انباشته آنها را جبران کند. ورود صندوق به حوزه بانکداری نقض فلسفه وجودی آن و آغاز پایان استقلال و اثربخشی آن خواهد بود.