سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرده است که واردات گوشت قرمز از این پس مشمول دریافت ارز ترجیحی نخواهد بود. وزارت جهاد کشاورزی نیز با این تصمیم مخالفت خود را اعلام کرده و نسبت به افزایش مجدد قیمت گوشت قرمز در بازار هشدار داده است. علیرغم واردات گسترده نهادههای دامی که انتظار میرفت قیمت گوشت را کاهش دهد، نتیجه عکس بوده است.
بررسی قیمتها در بازار و سایتهای فروش آنلاین نشان میدهد که قیمت گوشت قرمز، به ویژه گوشت گوسفندی، به بالای یک میلیون تومان رسیده است. به عنوان مثال، قیمت سردست گوسفندی بستهبندی شده یک کیلوگرمی به یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی ران ممتاز به یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. همچنین، هر کیلوگرم گوشت خورشتی گوسفندی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد. ران ویژه گوسفندی ۱ کیلوگرمی یک میلیون و ۸۹۹ هزار تومان و ماهیچه ران گوسفندی به ازای هر کیلوگرم یک میلیون و ۲۸۹ هزار تومان به فروش میرسد.
بر اساس آمارهای گمرک ایران، در سال گذشته ۲۲۹ هزار تن گوشت قرمز با ارز ترجیحی وارد شده که حدود ۲۰ درصد کل ظرفیت مصرفی و صنعتی گوشت قرمز در کشور را تأمین میکرده است. با حذف ارز ترجیحی، تأمین گوشت قرمز برای بسیاری از خانوارها گرانتر شده و خرید آن برای بسیاری از خانوارها غیرممکن شده است.
بسیاری از منتقدان استفاده از ظرفیت داخل را راهکار میدانند، در حالی که پرورش دام در داخل کشور نیز با چالشهایی مانند افزایش دستمزد، کمبود انرژی، افزایش هزینه حمل و نقل و وابستگی به واردات نهادههای دامی روبهرو است. نقش دلالان و واسطههای متعدد در زنجیره تأمین گوشت نیز منجر به افزایش قیمت گوشت برای مصرفکننده میشود.
نرخ بالای گوشت و سرکوب حداقل حقوق کارگری باعث شده بسیاری از مردم نتوانند این کالای مهم و ضروری را خریداری کنند. حداقل حقوق کارگر امسال حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که اگر کیلویی ۶۰۰ هزار تومان را ملاک قرار دهیم، خرید هر کیلو گوشت گوساله سهمی معادل حدود ۵ درصد از حقوق یک ماه کارگر را میبلعد.
به نظر میرسد کمبود عرضه، افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز، تصمیمات شتابزده سازمان برنامه و بودجه و انفعال بیش از حد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به گرانی گوشت دامن زده است. این در حالی است که تصور میشد با واردات زیاد نهادههای دامی و گوشتهای تنظیم بازاری، قیمت گوشت اندکی متعادل شده تا در سفرههای خانوارها سهم بیشتری به خود بگیرد.