حسین حق‌وردی، نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی، مدیریت بخش خصوصی را در مقایسه با مدیریت دولتی، توانمندتر و سودآورتر دانست و اظهار داشت: برای درک این موضوع، کافیست نگاهی به شرکت‌های دولتی بیندازید و مشاهده کنید که تعداد نیروهای شاغل در آن‌ها چند برابر بخش خصوصی است، در حالی که بازدهی یکسان یا حتی کمتری دارند.
وی با مخالفت با قیمت‌گذاری غیرکارشناسی خودرو توسط شورای رقابت، بیان کرد: این روش قیمت‌گذاری با اصول بازار آزاد و قانون عرضه و تقاضا در تضاد است؛ لذا دولت باید با فراهم کردن شرایط مناسب و خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو، نگرانی‌های موجود را برطرف کند.
حق‌وردی در ادامه افزود: در فرآیند خصوصی‌سازی ایرانخودرو، توانمندی‌های متقاضیان به دقت ارزیابی شده و سهام خودروسازی به افراد و شرکت‌های واجد شرایط واگذار شده است.
وی تاکید کرد: خصوصی‌سازی ایرانخودرو می‌تواند با ایجاد رقابت صحیح بین تولیدکنندگان داخلی و همچنین بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، تاثیر مثبتی بر این صنعت داشته باشد.
حق وردی در پایان با اشاره به مزایای مدیریت بخش خصوصی، گفت: تجربه نشان داده که مدیریت بخش خصوصی توانمندتر، بهتر، کیفی‌تر، مطلوب‌تر و سودآورتر از مدیریت دولتی است. بخش خصوصی با نیروی کمتر، بازدهی بسیار بیشتری دارد. لذا تجربه مدیریت بخش خصوصی موفقیت‌آمیز بوده است، البته نظارت دقیق و مستمر نیز ضروری است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تقویت تولید خودروی داخلی، ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران است. با ارتقاء کیفیت و نوآوری در تولید، می‌توان سهم بیشتری از بازار داخلی و منطقه را به دست آورد. تولید خودروی باکیفیت و رقابتی، نه تنها نیازهای حمل و نقل مردم را برطرف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور خواهد بود.