در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۴، وزارت صمت تصمیم به کاهش تعرفه واردات خودرو گرفت؛ تصمیمی که با واکنش تند انجمن خودروسازان ایران مواجه شد. این انجمن با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، کاهش تعرفه‌ها را خلاف منویات رهبری و تهدیدی برای تولید داخلی دانست.
انجمن خودروسازان هشدار داده است که این تصمیم بدون مشورت با فعالان صنعت، سرمایه‌گذاران داخلی را دلسرد و بازار تولید را بی‌ثبات خواهد کرد. در متن نامه، کاهش نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی واردات خودرو عامل تعجب و نگرانی فعالان صنعت خوانده شده و تصمیم‌گیری بدون مشورت با ذی‌نفعان را ناقض قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مغایر با سیاست‌های کلان کشور در سال سرمایه‌گذاری برای تولید دانسته‌اند.
انجمن خودروسازان همچنین اشاره کرده است که این تصمیم موجب تضعیف عرصه صنعت و کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه خواهد شد. آن‌ها همچنین به چالش‌های ساختاری صنعت خودرو، مانند قیمت‌گذاری دستوری، گرانی مواد اولیه، و زیان انباشته خودروسازان اشاره کرده و تصمیم وزارت صمت را تهدیدی جدی برای تولید دانسته‌اند.
با این حال، یک پرسش اساسی باقی می‌ماند: آیا کاهش تعرفه واردات خودرو در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، اساساً تصمیمی درست است؟ پاسخ ساده نیست. از یک سو، صنعت خودرو طی چهار دهه با هزینه‌ای گزاف و حمایت‌های چندلایه شکل گرفته و امروز زیر بار تصمیمات ناگهانی ممکن است ترک بردارد. اما از سوی دیگر، ادامه انحصار، کیفیت پایین، و قیمت‌های خارج از منطق، دیگر برای مردم ایران پذیرفتنی نیست.
کاهش تعرفه واردات خودرو بدون زیرساخت ارزی و برنامه اقتصادی مکمل، بیشتر شبیه تزئین یک ویترین شیک است؛ نه اصلاح بازار. انجمن خودروسازان بر حفظ انحصار از مسیر تعرفه‌ها اصرار دارد، اما هیچ اشاره‌ای به اصلاحات واقعی و ضروری ندارد.
در نهایت، باید گفت که کاهش تعرفه، نه ناجی صنعت خودرو است و نه نابودکننده آن. این تصمیم، بسته به آن که با چه سیاست‌های مکملی همراه شود، می‌تواند یا فرصتی تاریخی باشد یا زخمی تازه بر پیکر فرسوده صنعت.