شرایط واردات خودرو برای جانبازان در سال ۱۴۰۴ به تازگی با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات دولت به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و اکنون وارد مرحله اجرا شده است.

این آیین‌نامه با هدف حمایت از جامعه ایثارگران طراحی شده است تا شرایطی را فراهم کند که جانبازان بتوانند با تسهیلات و معافیت‌های ویژه، خودروهای مورد نیاز خود را تهیه کنند، چه از تولیدات داخلی و چه از مدل‌های وارداتی.

بر اساس این آیین‌نامه، جانبازان با شرایط ویژه، بسته به میزان درصد جانبازی خود می‌توانند خودروهایی با سقف قیمتی معین وارد کشور کنند.

سقف ارزی واردات خودرو برای جانبازان به شرح زیر است:
– جانبازان ۷۰ درصد با قطع دو دست و دو پا یا نابینایی دو چشم: سقف واردات ۳۵ هزار یورو
– سایر جانبازان ۷۰ درصد: سقف واردات ۳۰ هزار یورو
– جانبازان با درصد جانبازی ۵۰ تا ۶۹ درصد: سقف واردات ۲۵ هزار یورو

در این فرآیند، واردات خودرو نیازی به کارت بازرگانی ندارد و واردکنندگان باید تنها تاییدیه‌های فنی از سازمان محیط‌زیست و استاندارد ایران و همچنین خدمات پس از فروش را دریافت کنند.

در حالی که هدف این سیاست، حمایت از ایثارگران و جانبازان است، کارشناسان نسبت به احتمال شکل‌گیری شبکه‌های دلالی هشدار داده‌اند. معافیت کامل از تعرفه‌های سنگین گمرکی، به‌ویژه در خودروهای وارداتی، ممکن است برخی افراد را به سوءاستفاده از نام جانبازان ترغیب کند.

فهرست خودروهای مجاز وارداتی در قالب این آیین‌نامه شامل برندهای لوکسی نظیر لکسوس، مزدا، بی‌ام‌و، مرسدس بنز، آئودی، نیسان و فولکس‌واگن است. البته، این واردات صرفاً در اختیار جانبازان ۷۰ درصد به بالا قرار دارد.

جانبازانی با درصد جانبازی پایین‌تر یا دارای محدودیت‌های حرکتی، در قالب این طرح می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه برای خرید خودرو داخلی بهره‌مند شوند. این تسهیلات تا سقف ۳.۵ میلیارد تومان و با نرخ کارمزد حداکثر ۴ درصد، به صورت اقساطی و در بازه بازپرداخت ۶۰ ماهه پرداخت می‌شود.

همچنین مشمولان طرح در صورت انصراف از واردات، می‌توانند خارج از نوبت برای خرید خودرو داخلی اقدام کنند.

نگاهی به سوابق اجرای سیاست‌های مشابه در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که در غیاب نظارت دقیق و شفاف‌سازی فرآیندها، این‌گونه امتیازات بیشتر به سود دلالان و رانت‌خواران منجر شده است. به همین دلیل، کارشناسان خواستار ایجاد سامانه‌ای دقیق، با نظارت مستمر، مکانیزم‌های تایید اصالت متقاضیان و شفافیت در فرآیند واردات شده‌اند.