رئیس کل بانک مرکزی در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی که صبح امروز برگزار شد، اظهار داشت که بخشی از ناترازیها به دلیل این است که در برخی دورهها، رابطه نظام تامین مالی با اهداف توسعهای کشور به درستی تنظیم نشده است.
محمدرضا فرزین افزود که در سال ۱۳۸۹، نگرانی از بیماری هلندی، دغدغه اصلی ایجاد صندوق توسعه ملی بود، اما از یک سال بعد، با تحریمها مواجه شده و درآمدهای نفتی کاهش یافت، که این موضوع باعث شد تا خود دولت نیز نتواند تامین مالی خود را انجام دهد و بخشی از نیازهای خود را از صندوق توسعه ملی تامین کند.
فرزین تاکید کرد که امروزه فلسفه عملکرد صندوق توسعه ملی تغییر کرده و به اعتقاد او، باید اساسنامه این صندوق تغییر کند و با وصله پینه بودجه سنواتی نمیتوان به چالشها پاسخ داد.
وی گفت که صندوق توسعه ملی در هدایت اعتبار نقش اساسی دارد و زمانی که او رییس صندوق توسعه شد، سوالی که مطرح شد این بود که مدام دستگاه وظیفه برنامهریزی توسعه را برعهده دارد. در آن مقطع، با همکاری سازمان برنامه و بودجه، یک چارچوب و نقشه راه برای این حوزه طراحی شد.
فرزین افزود که براین اساس، کشور باید در گام نخست یک استراتژی صنعتی در اختیار داشته باشد، همانند آلمان، ژاپن و چین که در گام نخست استراتژی صنعتی مناسب خود را داشتند. وقتی به کارآمدی بازار اعتماد نداریم، باید سراغ استراتژی صنعتی برویم تا بتوانیم اعتبار را به سمت اهدافی که طراحی شده، هدایت کنیم.
وی گفت که خوشههای صنعتی متفاوتی در اقصا نقاط کشور داریم و برای حمایتها باید مطالعات مشخص در نظام تامین مالی کشور شامل دولت، نظام بانکی و صندوق توسعه ملی انجام شود.
فرزین افزود که در برنامه هفتم مقرر شد تا بانکها به شش دسته شامل قرضالحسنه، تجاری و… تقسیم شوند که یک بخش نیز مربوط به بانکهای توسعهای است. امروز مشغول تدوین اساسنامه بانکهای توسعهای هستیم تا اعتبار به سمت صنایع مشخص هدایت شوند.
وی تاکید کرد که وقتی ۴۵ درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی واگذار میشود، باید در حوزه توسعه وارد شود. این موضوع باید از طریق بانکهای توسعهای انجام شود.
فرزین گفت که بانک صنعت و معدن بدهی جدی به صندوق توسعه ملی دارد و افزایش سرمایه آن نیز توسط دولت انجام نمیشود، به اعتقاد او، صندوق توسعه ملی باید سهامدار بانک مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن باشد تا اهداف توسعهای تامین و دنبال شود.