با گذشت نزدیک به سه ماه از زمان واگذاری سهام مدیریتی ایران خودرو و آغاز فرآیند خصوصی سازی سایپا، وضعیت قیمت گذاری خودرو همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. با اینکه از بهمن ماه سال گذشته، مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شده است، اما به نظر می رسد این واگذاری به طور ناقص انجام شده است.
دولت با وجود واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی، همچنان به سیاست های دستوری خود در این صنعت ادامه می دهد. به نظر می رسد دولت تنها به ظاهر از مالکیت مستقیم این شرکت ها کناره گیری کرده و همچنان کنترل قیمتی و ابزارهای نظارتی را در اختیار دارد.
یکی از چالش های مهم در ادامه راه خودروسازان با مدیریت بخش خصوصی، مسئله قیمت گذاری است. سیاست گذاران باید هرچه سریع تر تکلیف این مسئله را روشن کنند. اگر تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی تنها در قالب عزل و نصب های مدیریتی باشد و چالش های بزرگ مانند قیمت گذاری حل نشود، موفقیت این واگذاری با تردید جدی روبه رو خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان، خصوصی سازی واقعی زمانی معنا پیدا می کند که شرکت در چارچوب نظام بازار و بر اساس منطق سود و زیان اداره شود. وقتی قیمت خودرو توسط نهادی خارج از شرکت ها تعیین می شود، مالکیت بخش خصوصی چگونه می تواند برنامه ای برای توسعه یا سرمایه گذاری داشته باشد؟
برای ورود سرمایه گذاران جدید به صنعت خودرو، شفافیت و ثبات در حوزه خودرو ضروری است. اما در شرایط فعلی، خریداران خصوصی نه از امکان قیمت گذاری آزاد برخوردارند و نه چشم انداز روشنی نسبت به سیاست های آینده دولت پیش روی دارند.
گزارش های منتشر شده از صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد که حاشیه سود بسیاری از محصولات این شرکت ها کاهش یافته و حتی منفی شده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که هزینه واردات قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو به شدت افزایش یافته است.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، بزرگ ترین مانع ورود سرمایه گذاران جدید به صنعت خودرو را نبود اعتماد به ثبات و سیاست های اقتصادی می دانند. وقتی دولت حاضر نیست تعیین قیمت را به بازار بسپرد، بخش خصوصی نیز انگیزه ای برای افزایش تولید یا ارتقای کیفیت نخواهد داشت.
خودروسازان معتقدند که اگر دولت حاضر به پذیرش راه حل منطقی برای حذف قیمت گذاری دستوری نباشد، می توان با اجرای صحیح فرمول شورای رقابت، مشکلات ناشی از قیمت گذاری دستوری را کاهش داد.
آزادسازی قیمت ها این امکان را برای شرکت های خودروساز فراهم می کند که با افزایش درآمدها، سرمایه گذاری بیشتری روی توسعه فناوری و کیفیت محصولات داشته باشند.
در نهایت، خصوصی سازی صنعت خودرو می تواند نقطه عطفی در صنعت خودروی کشور باشد، اما موفقیت این روند به سیاست های دولت در مورد قیمت گذاری بستگی دارد. اگر دولت دست از قیمت گذاری دستوری بردارد، بازار خودرو رقابتی تر خواهد شد.