در اردیبهشت ۱۴۰۴، نارضایتی کامیون‌داران از تاخیر در پرداخت مطالباتشان و تغییر قیمت نرخ گازوئیل به اعتصاب و اخلال در شبکه حمل و نقل در بسیاری از شهرها منجر شد. پیش‌بینی می‌شود ادامه این روند و سکوت نهادهای مسئول می‌تواند منجر به کمبود کالا و افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار شود.
به گزارش سرویس اقتصادی، گرچه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد که فعلاً هیچ برنامه اجرایی برای اعمال سه نرخ برای گازوئیل در دستور کار قرار ندارد و تمام نیاز مصرفی کامیون‌داران با نرخ‌های فعلی تامین می‌شود، اما بحث سه نرخی شدن گازوئیل نگرانی رانندگان را در پی داشته و موجب اعتراض آنها شده است.
بسیاری از رانندگان نگران این هستند که این طرح منجر به افزایش هزینه‌های سوخت برای آنها شود، به خصوص برای کامیون‌دارانی که بارنامه برخط ندارند یا فعالیت مشخصی از سوی آنها ثبت نمی‌شود. برخی کامیون‌داران دیگر نیز از ناکافی بودن سهمیه سوخت، تخصیص ناعادلانه، صف‌های طولانی برای دریافت گازوئیل گلایه دارند.
اعتراض کامیون‌داران صدای اعتراض کشاورزان را هم درآورده است. بسیاری از محصولات کشاورزی مانند میوه‌ها، سبزیجات، صیفی‌جات، لبنیات و گوشت عمر مفید کوتاهی دارند و باید بلافاصله پس از برداشت به بازار یا مراکز فرآوری منتقل شوند. در نتیجه این اخلال، حجم زیادی از این محصولات در مزارع، سردخانه‌ها یا انبارهای موقت دپو شده که هم زیان مالی هنگفتی برای کشاورزان به بار آورده است و هم ضرر و زیان ناشی از فاسد شدن بسیاری از محصولات، توان مالی کشاورزان را برای کاشت و تولید در دوره‌های بعدی کاهش داده است.
این نکته را هم باید در نظر داشت که محصولات کشاورزی که به بازارهای مصرف نمی‌رسند، عملاً برای مصرف‌کنندگان یا کمیاب می‌شوند یا بسیار گران. ادامه این وضعیت می‌تواند به کمبود جدی کالاها در فروشگاه‌ها و حتی در مواردی حاد به قحطی در برخی اقلام منجر شود، خصوصاً برای کالاهای وارداتی که نیاز به حمل و نقل از بنادر دارند.
صنایع تبدیلی که برای تولید محصولات خود به مواد اولیه کشاورزی وابسته هستند، مانند کارخانه‌های رب گوجه‌فرنگی، آبمیوه، لبنیات و … نیز با مشکل عدم تامین مواد اولیه مواجه شده و ممکن است روند تولید این کارخانه‌ها تحت تاثیر قرار گیرد. اعتصاب کامیون‌داران یک زنجیره باطل از مشکلات را ایجاد می‌کند که نه تنها محصولات کشاورزی را از بین می‌برد، بلکه موجب ورشکستگی کشاورزان، افزایش قیمت کالاهای اساسی و تعطیلی صنایع تبدیلی می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که مسئول مستقیم نظارت بر وضعیت حمل و نقل کشور، تعیین نرخ کرایه‌ها و رسیدگی به مطالبات صنفی کامیون‌داران است، موضع سکوت پیشه کرده است، در حالی که انتظار می‌رفت فعالانه وارد عمل شده و راهکارهای اجرایی ارائه دهد.