شعب خارجی بانک‌های ایرانی با هدف تسهیل تجارت بین‌المللی، جذب سرمایه و گسترش نفوذ بانکی کشور در خارج از مرزها تاسیس شدند. با این حال، در سالی که به عنوان “سال سرمایه‌گذاری برای تولید” نام‌گذاری شده است، هنوز خبری از بازنگری در کارنامه این شعب نیست. حضور موثر در بازارهای بین‌المللی بدون ساختار شفاف و پاسخگو عملا ممکن نیست.
عملکرد شعب خارجی بانک‌ها نه‌تنها در فضای عمومی منتشر نمی‌شود، بلکه به نظر می‌رسد نهادهای ناظر نیز علاقه‌ای به شفاف‌سازی در این زمینه ندارند. اطلاعاتی از وضعیت سپرده‌ها، تسهیلات دهی، مطالبات معوق یا نحوه اداره منابع ارزی این شعب وجود ندارد. شائبه‌هایی درباره بدهی‌های مشکوک‌الوصول برخی شعب مطرح شده است، اما هیچ گزارشی از سوی نهاد ناظر برای رد یا تایید این نگرانی‌ها منتشر نشده است.
مدیرانی که تغییر نمی‌کنند!
در سیستم بانکی داخلی و شعب آن، تغییرات مدیریتی دست‌کم به صورت اسمی و ظاهری دنبال می‌شود، اما در شعب خارجی این بانک‌ها، نام بسیاری از مدیران سال‌هاست بدون تغییر باقی مانده است. عدم گردش مدیران نه‌تنها با اصول حرفه‌ای مدیریت مغایرت دارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز انباشت ناکارآمدی، فساد و رانت شود.
مسئله حسابرسی و نظارت مالی در شعب خارج از کشور اساسا یا جدی گرفته نمی‌شود یا ترجیح بر آن است که نتیجه حسابرسی‌ها در پشت درهای بسته باقی بماند. هیچ نهاد رسمی‌ای تاکنون اعلام نکرده است که این شعب براساس کدام استانداردهای حسابرسی ارزیابی می‌شوند، چه نهاد یا شرکت مستقلی این مسئولیت را برعهده دارد و اساسا آیا تاکنون گزارشی دقیق و شفاف از این حسابرسی‌ها ارائه شده است؟
ضرورت اصلاح عملکرد شعب خارجی
در سالی که باید زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود، نقش شعب خارجی بانک‌ها می‌تواند تعیین‌کننده باشد. اما تا زمانی که این شعب نه شفاف هستند، نه پاسخگو، و نه حتی از نظر مدیریتی به‌روز شده‌اند، امیدی به ایفای نقش موثر آن‌ها در چرخه سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
شفاف‌سازی در عملکرد این شعب، چه در سطح تسهیلات و مطالبات، چه در نحوه مدیریت و چه در انتشار نتایج حسابرسی، یک ضرورت است؛ نه یک انتخاب اختیاری. نهادهای ناظر باید بدانند که فقدان شفافیت نه‌تنها مانع ورود سرمایه‌گذار خارجی می‌شود، بلکه امنیت اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان متولی بانک‌های خصوصی و دولتی نمی‌توانند بیش از این نسبت به عملکرد نامعلوم و بعضا مسئله‌دار بسیاری از شعب خارجی بانک‌ها بی‌تفاوت بمانند. شفافیت، تعویض مدیران ناکارآمد و حسابرسی دقیق، تنها مسیر بازیابی اعتماد عمومی و تقویت جایگاه بین‌المللی نظام بانکی است.