رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ایرادات مربوط به تصویب‌نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان دولت را مطرح و ابلاغ کرد.

برخی تفسیرها حاکی از آن است که ایرادات رئیس مجلس به مصوبه حقوق ۱۴۰۴ کارکنان دولت صرفاً شکلی و بدون تأثیر در احکام کارگزینی است، اما در ادامه به دو ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارمندان پرداخته می‌شود.

دو ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارمندان به شرح زیر است:
1. افزایش 20 درصدی حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده است.
2. پیش‌بینی ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون است.

خلاصه ایرادات وارد شده به مصوبه هیئت وزیران در مورد حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۴ به‌شرح زیر است:

ایراد اصلی در محاسبه حداقل حقوق است. قانون بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرده است که حداقل حقوق کارکنان باید 20 درصد افزایش نسبت به رقم سال ۱۴۰۳ داشته باشد، اما دولت در مصوبه خود به‌جای محاسبه درصدی، رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال را تعیین کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند که مقصود قانونگذار، افزایش حداقل حقوق نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به‌موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول اعمال گردیده است.

اگر به قانون بودجه سال گذشته برگردیم، تنها حداقل تعیین‌شده، مبلغ ۱۰ میلیون تومان است، به‌عبارت دیگر، امسال حداقل حقوق و مزایای مستمر در سال جاری باید مبلغ ۱۲ میلیون تومان باشد.

مشکل در تبصره ۳ مصوبه دولت نیز وجود دارد. ذکر همان رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال در این تبصره نیز به همان دلیل فوق مغایر قانون تشخیص داده شده است.

همچنین، اشکال در پرداخت مابه‌التفاوت وجود دارد. قانون بودجه برای برخی حقوق‌بگیران رقم ثابت ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را تعیین کرده بود، اما مصوبه دولت با افزودن شرط پرداخت مابه‌التفاوت در مواردی که حقوق به این رقم نمی‌رسد، افزایش نسبت به قانون محسوب شده است.

حالا باید دید دولت در اصلاح مصوبه خود چگونه ایرادات رئیس مجلس را مرتفع خواهد کرد.