دیدار اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با مدیران عامل شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی، بیش از هر چیز نشان‌دهنده این است که یا وزیر از وضعیت کنونی معادن و صنایع معدنی آگاهی ندارد یا درکی از شرایط بحرانی که معادن به دلیل ناترازی انرژی با آن مواجه هستند ندارد. با این حال، جای تعجب است که وزیر بدون ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع کنونی، صرفاً اهدافی آرمانی و ایده‌آل را مطرح کرده که بیش از هر چیز، حکایت از عدم واقع‌بینی وی نسبت به شرایط موجود در این بخش دارد.
بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۵۰ درصد معادن کشور تعطیل هستند. در این شرایط، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشستی با مدیران عامل شرکت‌های بزرگ معدنی، شش دستورالعمل صادر کرد که شامل سرمایه‌گذاری در میادین گازی، تربیت مدیران متخصص، احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه اکتشافات معدنی، ایجاد فولاد سبز و سرمایه‌گذاری در عناصر نادر خاکی می‌باشد.
اما سوال اینجاست که چرا ورود بخش خصوصی به حوزه معدن چندان جذاب نیست؟ به گفته کارشناسان، قیمت‌های یارانه‌ای انرژی و نرخ‌های بازگشت سرمایه، برای شرکت‌های خصوصی به اندازه کافی جذاب نیست. علاوه بر این، صدور قوانین خلق‌الساعه، نوسانات اقتصادی و تورم بالا، محاسبات اقتصادی پروژه‌های بلندمدت را دشوار کرده و ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.
در این راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دستورالعمل دیگری، سرعت‌بخشیدن به توسعه اکتشافات معدنی را خواستار شده است. اما اکتشافات معدنی فرآیندی پرهزینه و پرریسک است و سرمایه‌گذاران کمی حاضر به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در این زمینه هستند.
به نظر می‌رسد که وزیر باید شفاف‌سازی کند که منظور وی از تسریع در توسعه اکتشافات معدنی، دقیقاً با چه ابزار و امکاناتی قرار است انجام شود. آن هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات معدنی فرسوده هستند و واردات ماشین‌آلات جدید به دلیل موانع ارزی، تعرفه‌ای و تحریمی با مشکل روبه‌رو است.
مشکل دیگری که وزیر به آن توجهی ندارد، قوانین حاکم بر بخش اکتشاف است. قوانینی مانند دریافت حق‌الارض به ازای هر کیلومتر مربع، امتیاز فردی بالا برای انتقال محدوده و حق‌الارض اضافی برای تمدید محدوده.
همچنین، مسئله‌ای که سال‌ها بخش معدن را فلج کرده است، واگذاری بخش قابل توجهی از محدوده‌های معدنی به افرادی است که اهلیت و تخصص لازم برای اکتشاف را ندارند یا به دلیل اختلافات و معارضین، قابلیت توسعه ندارند.
برای مثال، مساله عدم بررسی اهلیت‌سنجی مناسب در واگذاری پهنه‌ها بدون شناخت کافی زمین‌شناسی و معدنی، مشکلات جدی را برای معدن و اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به بار آورده است.
براساس آمارها، از ۱۲ هزار معدن کشور، ۶ هزار و ۱۷۷ فقره دارای پروانه بهره‌برداری فعال بوده و ۵ هزار و ۸۴۳ مورد هم غیرفعال هستند.
دستور معدنی دیگر وزیر مرتبط با بسترسازی برای فولاد سبز است. اما هزینه بالای سرمایه‌گذاری اولیه برای تغییر تکنولوژی و احداث زیرساخت‌های لازم مانند تولید هیدروژن سبز و نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مساله بسیار مهمی است.
به نظر می‌رسد که دستورات معدنی وزیر بیشتر جنبه هدف‌گذاری آرمانی یا چشم‌انداز بلندپروازانه دارد تا برنامه‌های عملیاتی. انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت از مشکلات بخش معدن آگاهی بیشتری داشته باشد و دستوراتی صادر کند که قابلیت اجرا داشته باشد.