بازار خودروهای وارداتی ایران بیش از دو ماه است که در بلاتکلیفی به سر می‌برد. با وجود تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۴، وزارت صنعت هنوز آیین‌نامه اصلاحی را ابلاغ نکرده و در برابر سوالات فعالان بازار سکوت کرده است.
در حالی که واردات خودرو در سال گذشته به عنوان یکی از محورهای تنظیم بازار مطرح شده بود، اکنون نه‌تنها تحقق نیافته، بلکه با توقف کامل روبه‌روست. در اسفند سال گذشته، مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه، نرخ حقوق ورودی کلیه خودروهای وارداتی را ۱۰۰ درصد تعیین کرد.
این تصمیم، که از منظر قانونی لازم‌الاجراست، بلافاصله با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان روبه‌رو شد. چرا که این تعرفه سنگین در کنار سایر عوارض گمرکی، مالیات‌ها و هزینه‌های جانبی، قیمت تمام‌شده یک خودروی وارداتی را برای مصرف‌کننده به دو تا سه برابر قیمت جهانی می‌رساند.
دولت نرخ حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را در اواخر فروردین ماه به محدوده ۴ و ۱۵ درصد کاهش داد و اعلام کرد تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال گذشته می‌باشد و در زمان حاضر مأخذ حقوق ورودی آن ۱۰۰ درصد نیست.
با این حال، رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تعرفه‌ها نباید ابزار تأمین درآمدهای بودجه‌ای باشد، گفت که مخالف تعرفه‌های بالای خودروهای وارداتی هستیم و اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی فعلاً ممکن نیست.
اما با گذشت بیش از یک ماه از این اظهارات، هنوز هیچ پاسخ روشنی از سوی مسئولان سازمان توسعه تجارت منتشر نشده است. سکوت آنها در برابر موج سوالات و انتقادات واردکنندگان و رسانه‌ها، اکنون خود به یکی از دلایل تشدید بحران تبدیل شده است.
در حال حاضر ثبت سفارش خودروها آغاز شده است اما هنوز خودروها به مرحله ترخیص نرسیده‌اند تا براساس آن مشخص شود تعرفه خودروهای وارداتی براساس کدام دستورالعمل انجام خواهد شد.
توقف واردات و نبود پاسخ شفاف از سوی متولیان امر، باعث افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش عرضه، و بی‌ثباتی بازار خودرو شده است. فعالان اقتصادی نیز از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرده‌اند؛ چرا که سرمایه‌گذاری آنها در واردات خودرو فعلاً بدون بازگشت مانده و هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه در حال افزایش است.
در حالی که دولت وعده واردات خودروهای اقتصادی و برقی را در سال جاری داده بود، هنوز هیچ آیین‌نامه اجرایی برای آن تدوین نشده است. واردکنندگان، خریداران و حتی گمرکات، منتظر صدور بخشنامه‌های لازم هستند؛ اما سازمان توسعه تجارت که باید متولی تنظیم این فرآیند باشد، از هرگونه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی خودداری کرده است.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌سرعت و با اولویت، نسبت به تعیین و ابلاغ نرخ تعرفه واقعی و کاربردی اقدام کند. همچنین لازم است که آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی، سریع‌تر تدوین شود. بدون شفاف‌سازی در این حوزه، نه‌تنها بازار داخلی دچار التهاب بیشتر خواهد شد، بلکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز دلسرد خواهند شد.