وقتی دولت‌ها به جای بازار، کنترل قیمت‌ها را در دست می‌گیرند، نتیجه‌ای جز صف‌های طولانی، زیان‌های هنگفت، فساد سیستماتیک و صنعتی که توان رقابت ندارد، به دنبال ندارد. در ایران، قیمت‌گذاری دستوری نه تنها صنعت خودرو را با مشکلات جدی مواجه کرده، بلکه صنایع دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داده و به جای حمایت از مصرف‌کنندگان، به رانت‌خواری و نارضایتی عمومی دامن زده است.

از تنظیم بازار تا تخریب بازار؛ مسیر معکوس یک سیاست

قیمت‌گذاری دستوری با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده وضع شد. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاست در طول زمان باعث تخریب ساختار رقابتی و کارایی تولید شده است.

دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، می‌گوید: «زمانی که دولت برای سال‌ها قیمت را پایین‌تر از قیمت واقعی نگه می‌دارد، تولیدکننده انگیزه‌ای برای نوآوری و بهبود ندارد و مصرف‌کننده نیز به جای سود، با صف، کمبود و کالای بی‌کیفیت مواجه می‌شود».

صنعت خودرو؛ زیان در مقیاس صنعتی

بررسی‌های مالی نشان می‌دهد که:

– ایران‌خودرو: زیان انباشته بیش از 130 هزار میلیارد تومان
– مجموعه سایپا: زیان انباشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان
– زیان هر دستگاه خودرو: حدود 100 میلیون تومان

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا، می‌گوید: «قیمت‌گذاری دستوری باعث شد تا خودروساز مجبور شود هر خودرو را با زیان تحویل دهد. این روند در هیچ جای دنیا پایدار نمی‌ماند».

مقایسه با جهان؛ مسیر ایران اشتباه است؟

مقایسه‌ای از تولید، سود و سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه:

| شرکت | تولید | سود | سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه |
| — | — | — | — |
| تویوتا | 10 میلیون | 28.1 میلیارد دلار | 5.5٪ |
| هیوندای | 7.2 میلیون | 17.5 میلیارد دلار | 3.8٪ |
| فولکس‌واگن | 8.9 میلیون | 18.6 میلیارد یورو | 6.2٪ |
| ایران‌خودرو | 600 هزار | زیان‌ده | کمتر از 0.2٪ |

در مقایسه با خودروسازان بزرگ جهانی، مسیر صنعت خودروی ایران به وضوح از استانداردهای موفق جهانی فاصله دارد. شرکت‌هایی مانند تویوتا، هیوندای و فولکس‌واگن نه تنها در تولید انبوه و سودآوری عملکرد قابل توجهی دارند، بلکه بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند.

تجربه‌های قیمت‌گذاری دستوری

– دارو: قیمت‌گذاری دولتی باعث شد برخی داروهای حیاتی از بازار ناپدید شوند.
– لبنیات: در سال 1401، کارخانه‌های بزرگ لبنی از جمله «پگاه» اعلام کردند که مجبور به کاهش تولید شده‌اند چون قیمت‌های مصوب پایین‌تر از هزینه واقعی تولید بود.
– برق: قیمت غیرواقعی برق، باعث زیان شدید نیروگاه‌ها و افت سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر شده است.

مصرف‌کننده هم ناراضی است

نظرسنجی ایسپا در سال 1402 نشان می‌دهد:

– 73٪ مردم از کیفیت خودرو ناراضی‌اند
– 82٪ قرعه‌کشی خودرو را ناعادلانه می‌دانند
– 55٪ ترجیح می‌دهند خودروی خارجی دست‌دوم بخرند

دکتر فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید: «سیاست‌های دستوری فقط تولید را ضعیف نمی‌کند، اعتماد عمومی را هم نابود می‌کند. مردم حس می‌کنند بازی به نفع گروهی خاص طراحی شده است».

پایان بازی با قیمت‌های دستوری؛ بازگشت به عقلانیت بازار

قیمت‌گذاری دستوری، برخلاف نیت اولیه، به اقتصاد ایران صدمه زده است. در صنعتی مانند خودرو که موتور رشد صنعتی کشور محسوب می‌شود، این سیاست باعث کاهش بهره‌وری، افت کیفیت، زیان انباشته و نارضایتی عمومی شده است. راه نجات، بازگشت به مکانیزم‌های بازار، حمایت هدفمند و رقابت‌پذیری واقعی است.