در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های بودجه‌ای و فشارهای تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، سیاست‌گذاران رفاه اجتماعی به دنبال توزیع هدفمند یارانه‌ها هستند. اخیراً، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبری رسمی، گام مهمی در این راستا برداشته است: قرار است یارانه ۱۷ میلیون نفر قطع شود. این خبر بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی، رسانه‌ها و حتی مجلس داشته است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف به قطع یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم است. منابع حاصل از این قطع یارانه قرار است به تأمین مالی طرح کالابرگ الکترونیکی و حمایت از دهک‌های پایین‌تر اختصاص یابد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از کندی و تعلل در اجرای این حکم هستند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که یارانه ۱۷ میلیون نفر قطع خواهد شد. وی افزود که این افراد اغلب مالک خانه هستند و درآمد ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان دارند. به گفته وی، دولت دیگر توان پرداخت یارانه به دهک‌های بالا را ندارد.
در بررسی‌های انجام شده توسط وزارت تعاون، چند ملاک برای شناسایی پردرآمدها مشخص شده است:
– مالکیت چند ملک یا دارایی با ارزش بالا
– درآمد ماهانه بالای ۳۰ میلیون تومان
– تراکنش‌های بانکی غیرمعمول
– سفرهای خارجی مکرر
– اقامت دائم در خارج از کشور
– مالکیت خودروهای لوکس
افرادی که دارای این ویژگی‌ها هستند، در فهرست قطع یارانه قرار گرفته‌اند. در حالی که دولت در ابتدا قصد داشت یارانه ۲۴ میلیون نفر را قطع کند، این رقم اکنون به ۱۷ میلیون نفر کاهش یافته است.
وزیر تعاون همچنین اعلام کرد که افرادی که نسبت به قطع یارانه خود اعتراض دارند، می‌توانند اظهارنامه ارائه دهند. با این حال، اگر بررسی‌ها نشان دهد که اطلاعات اعلامی نادرست است، این افراد از سایر حمایت‌های دولتی نیز محروم خواهند شد.
تصمیم به قطع یارانه سه دهک بالای درآمدی ممکن است با واکنش‌هایی از سوی بخشی از جامعه همراه شود، اما در شرایط حساس اقتصادی کنونی، این تصمیم به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. اجرای صحیح و دقیق این سیاست، به شرط رعایت عدالت و شفافیت، می‌تواند گامی مهم در جهت اصلاح نظام رفاهی، تقویت حمایت از دهک‌های پایین‌تر و مقابله با کسری بودجه باشد. حال باید دید که آیا دولت می‌تواند این مسیر پرچالش را با همراهی افکار عمومی و دقت در اجرا، به سرانجامی مثبت برساند.