رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً نامه‌ای به رئیس جمهور در خصوص افزایش حقوق کارمندان که به طور غیرقانونی از سوی دولت واریز شده است، ارسال کرده است. این موضوع موجب نگرانی کارمندان نسبت به وضعیت معیشتی خود شده و این سوال را ایجاد کرده است که آیا افزایش حقوق سال جدید بر اساس افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ محاسبه خواهد شد یا با افزودن یک عدد ثابت و ناچیز به حقوق، افزایش حقوق به طور کلی خنثی خواهد شد.
اختلاف بین دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارمندان از آنجا آغاز شد که مجلس معتقد است بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان باید به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. اما دولت در مصوبه خود به جای محاسبه درصدی، رقم ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را برای حداقل حقوق واریز کرده است.
قالیباف، رئیس مجلس، تاکید کرده است که روش محاسباتی دولت از حقوق کارمندان خلاف قانون است و حداقل حقوق باید نسبت به حداقل رقم تعیین شده در سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد افزایش یابد. به عنوان مثال، اگر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳، ۱۰ میلیون تومان باشد، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ باید ۱۲ میلیون تومان باشد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان باید به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. اما دولت به جای اعمال این افزایش درصدی، رقم ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومانی را به عنوان حداقل حقوق واریز کرده است. این یعنی فقط یک مبلغ ثابت به حداقل حقوق اضافه شده است و نه اینکه کل حداقل حقوق ۲۰ درصد رشد کند.
مسئله مهم دیگر این است که اگر به جای افزایش درصدی، عدد ثابت به حقوق کارمندان اضافه شود، آنهایی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند از افزایش واقعی کمتری نسبت به آنهایی که حقوق بالاتری دارند، برخوردار می‌شوند. این مسئله به ضرر قشر ضعیف‌تر جامعه و حداقل بگیران تمام می‌شود.
به نظر می‌رسد دولت با هدف کنترل هزینه‌های بودجه‌ای، نسبت به افزایش عدد ثابت به حقوق کارمندان اقدام کرده است، زیرا افزایش درصدی حقوق‌ها بار مالی بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند. اما با تعیین یک مبلغ ثابت، دولت می‌تواند تا حدودی هزینه‌های افزایش حقوق را کنترل کند.
از سوی دیگر، ممکن است دولت با این روش به دنبال جلوگیری از انتظارات تورمی ناشی از افزایش حقوق باشد، زیرا افزایش درصدی حقوق‌ها تورم بیشتری ایجاد می‌کند. اما در نهایت، دود این عمل دولت به چشم کارمندان می‌رود، زیرا این اتفاق باعث می‌شود کارمندان افزایش حقوقی کمتر از آنچه در قانون بودجه برای حداقل حقوق در نظر گرفته شده است، تجربه کنند، در حالی که تورم به صورت درصدی بر همه اقشار جامعه تأثیر می‌گذارد.
مجلس این اقدام دولت را مغایر با قانون بودجه دانسته و خواستار اصلاح آن شده است. در شرایطی که دولت با چالش مدیریت بودجه و منابع مالی محدود روبروست، ممکن است بتواند مجلس را با این استدلال که این اقدام برای ثبات مالی کشور ضروری است، قانع کند. حال باید دید که واکنش دولت در این خصوص چیست و آیا مجلس مجدداً برای احقاق حقوق کارمندان تلاش می‌کند.