در شرایطی که بازار سرمایه با چالش‌های بی‌اعتمادی و نگرانی از آینده دست و پنجه نرم می‌کند، ماجرای واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور به یک حلقه جدید از سردرگمی و تناقض‌گویی میان نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است.
این ماجرا از روز یکشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۴ با افشای یک اطلاعیه بااهمیت از سوی شرکت ایران خودرو آغاز شد. ایران خودرو در اطلاعیه‌ای از «دستور توقف هرگونه واگذاری و تغییر و تحول در سهام» خبر داد. این نامه با استناد به مکاتبه‌ای از سوی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنظیم شده بود.
به دنبال آن، شرکت سایپا نیز اطلاعیه مشابهی منتشر کرد، اما با دو تفاوت مهم: اولاً نامه دریافت‌شده را نه از دبیر شورا، بلکه از خود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دانست و دوم، آن را «خیلی محرمانه» خواند.
در ادامه، شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازها نیز وارد میدان شدند و اطلاعیه‌هایی مشابه منتشر کرده و به همان مکاتبات استناد کردند. این افشاها در نهایت افت بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل را در روز یکشنبه رقم زد.
سازمان خصوصی‌سازی عصر همان روز بیانیه‌ای منتشر کرد که فضا را تا حدی متفاوت نشان می‌داد. در این بیانیه تأکید شد که دولت همچنان بر اجرای واگذاری سهام این دو خودروساز پایبند است و برنامه خروج کامل از مالکیت آن‌ها را دنبال می‌کند.
اوج تناقض‌گویی زمانی رخ داد که دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بیانیه سازمان خصوصی‌سازی را تأیید کرد، اما چند ساعت بعد، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «موضوع توقف واگذاری اصلاً در شورا مطرح نشده، چه رسد به تصویب!»
در پی درخواست سازمان بورس، ۵ شرکت خودروساز مذکور مجدداً مجبور به ارائه شفاف‌سازی شدند. در این نامه‌ها، ضمن تأکید مجدد بر دریافت نامه «خیلی محرمانه» از سوی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این نکته ذکر شد که نامه به شماره ۸۱۰۶/ م مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ خطاب به وزیر صنعت بوده و رونوشت آن به شرکت‌ها نیز رسیده است.
با این حال، هیچ‌کدام از این شرکت‌ها تکلیف ماجرا را روشن نکردند و تنها به پیگیری موضوع از مراجع ذی‌صلاح بسنده کردند.
همزمان با این تحولات، شاخص کل بازار سهام نیز بارها در مسیر صعود و سقوط رفت و برگشت داشت. در واکنش به تکذیبیه قوه قضائیه، بازار کمی آرام گرفت و شاخص با رشد ۱۴ هزار واحدی به رقم ۳ میلیون و ۱۱۶ هزار رسید.
در ساعات پایانی معاملات، با انتشار اظهارات وزیر صمت مبنی بر این‌که «هیچ اشکال خاصی در فرآیند واگذاری وجود ندارد»، صف‌های فروش خودرو و خساپا جمع شد و شاخص دوباره قد کشید و به سطح ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار واحد بازگشت.
در میانه این آشفته‌بازار تصمیم‌گیری، قربانی اصلی مثل همیشه سهامداران خرد هستند؛ افرادی که نه به نامه‌های طبقه‌بندی‌شده دسترسی دارند و نه توان تاب‌آوری در برابر بازی‌های پرهزینه تأیید و تکذیب را.
از طرف دیگر، شرکت‌ها به جای اطلاع‌رسانی شفاف و قاطع، همچنان با ابهام و کلی‌گویی توپ را به زمین نهادهای دیگر می‌اندازند.
واقعیت آن است که اگر مسیر خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار شرکت‌های بزرگ و مسئله‌داری مثل ایران‌خودرو و سایپا متوقف یا دچار اختلال شود، نه‌تنها اقتصاد کشور از یک مسیر ناگزیر عقب‌گرد می‌کند، بلکه بازار سرمایه نیز یک ضربه دیگر به اعتماد عمومی وارد خواهد کرد.
در این میان، مسئولیت ضرر و زیان وارده به سهامداران این ۵ شرکت که بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از ارزش دارایی‌هایشان از بین رفته، بر عهده کدام نهاد یا مقام مسئول است؟
تنها راه عبور از این بحران، شفافیت کامل، پاسخگویی صریح و بازگرداندن صداقت به چرخه اطلاع‌رسانی است.
در یک بررسی آماری، همبستگی نماد «خودرو» با شاخص کل، شاخص کل هم وزن و شاخص صنعت خودرو در شرایط مختلف محاسبه شده است.
بر اساس تحلیل داده‌های بدست آمده می‌توان گفت در روزهایی که نماد «خودرو» بیش از یک درصد افت کرده، در بلندمدت همبستگی آن با شاخص‌های کلیدی بازار به طرز چشم‌گیری کاهش یافته است.
اما در روزهایی که نماد خودرو رشد بیش از یک درصدی دارد، همبستگی آن با شاخص‌های کل و هم‌وزن بیشتر است.
این به خوبی نشان می‌دهد که در شرایط صعودی، خودرو با بازار هم‌سو است، اما در شرایط نزولی، به مرور رفتار آن از کلیت بازار جدا می‌شود.
لذا بر اساس آنچه گفته شد، اگرچه نماد «خودرو» در بسیاری از مواقع رفتار لیدر بازار سهام ایران را دارد، اما افت آن در شرایط خاص نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه ریزش کلی بازار باشد.
در نهایت برای پیش‌بینی بهتر روند بازار، پیشنهاد می‌شود صرفاً به افت یا رشد یک نماد تکیه نشود و رفتار لیدرهای دیگر بازار نیز بررسی شوند.