در تاریخ ۲۷ فروردین، گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغیه‌ای را در خصوص اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تمامی گمرکات اجرایی کشور صادر کرد. در این ابلاغیه، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
این در حالی است که در جلسه‌ای که در ۱۶ فروردین ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و مقامات ارشد دستگاه‌های ذیربط برگزار شد، تصمیم بر این شد که تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی طبق روال گذشته تعیین شود و تغییری در این تعرفه صورت نگیرد.
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این تصمیم با واکنش‌های منفی از سوی مصرف‌کنندگان، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو مواجه شده است.
پس از ابلاغیه گمرک، اصلاحیه‌ای صادر شد که بر اساس آن، تعرفه برقی‌ها ۴ درصد و هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شد. همچنین، گمرک تاکید کرد که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (ر)، از اجرای بند ۵ مذکور و اعمال ماخذ ۱۰۰ درصد خودداری شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرد که تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی تهیه و ابلاغ نشده است، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی‌شود و همان تعرفه‌های قبلی ملاک عمل خواهد بود.
در این شرایط، خودروسازان داخلی دست به کار شده و با ارسال دو نامه به رئیس جمهور، مخالفت خود را با هرگونه کاهش در سود بازرگانی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی اعلام کردند.
انجمن خودروسازان ایران در این نامه‌ها هشدار داده است که تغییر تعرفه‌ها بدون نظر ذی‌نفعان، سرمایه‌گذاری را فراری می‌دهد و منجر به تضعیف تولید ملی می‌شود.
همچنین، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به پیامدهای سنگین تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو و یکسان‌سازی تعرفه خودروها هشدار داد و تاکید کرد که این تصمیم برخلاف منافع طبقه متوسط و حمایت از خودروهای پاک است.
وی همچنین بر لزوم اجرای دقیق قوانین بالادستی از جمله قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک تاکید کرد و اظهار داشت که نظام تعرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که رقابت‌پذیری صنعت خودرو را فراهم کند و منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت شود.