مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به واریز حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در اول هر ماه، گفت: بخشنامه مربوط به این موضوع، تأکیدی بر حکمی است که در ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و مبتنی بر حکم قانون بودجه است.

مهدی بنانی افزود: در سال‌های اخیر، سامانه‌ای بین وزارت اقتصاد، سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه برای مدیریت پرداخت حقوق کارکنان دولت راه‌اندازی شده است. این سامانه صحت‌سنجی و اطمینان از پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان دولت را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: علت صدور این بخشنامه، مشخص کردن مهلت اقدام به دستگاه‌های اجرایی، جهت اطمینان از پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان دستگاه‌ها است. دستگاه‌ها باید تا یکم ماه بعد، درخواست‌های مربوط به پرداخت حقوق کارکنان خود را به خزانه‌داری کل کشور برسانند.

بنانی گفت: در صورت تأخیر دستگاه‌ها در ارسال درخواست، طبق حکم ضوابط اجرایی، پرداخت حقوق به پنجم ماه موکول می‌شود و فاصله‌ای بین پرداخت حقوق ایجاد می‌شود.

مدیرکل خزانه با اشاره به اجرای موفق این بخشنامه در خردادماه، افزود: در این ماه، تمام درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی به خزانه‌داری پرداخت شد.

وی در خصوص جریمه عدم ارسال به‌موقع درخواست تصریح کرد: باتوجه‌به حکم ضوابط اجرایی و بخشنامه، علاوه بر عدم در قرار گرفتن منابع مربوط به پرداخت حقوق تا روز پنجم به دستگاه‌ها و به‌تبع آن تعویق در پرداخت حقوق، مسئولیت‌های قانونی مربوط به پرداخت کسور و حق بیمه نیز به عهده دستگاه می‌افتد.

بنانی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی جهت پرداخت به‌موقع حقوق، پیگیر ارسال به‌موقع درخواست‌ها هستند و این موضوع را مشمول زمان نمی‌کنند.