در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر مردم سنگینی می‌کند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیمی خبر داده که بر اساس آن و طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، یارانه حدود ۱۷ میلیون نفر از دهک‌های بالای درآمدی حذف خواهد شد.

ملاک‌های حذف یارانه این افراد، داشتن ملک و همچنین حقوق ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان عنوان شده است. این در حالی است که شاخص‌های اقتصادی کنونی کشور تصویری متفاوت از دهک‌های برخوردار را نشان می‌دهد.

گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که خط فقر مطلق برای یک خانوار سه نفره در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده است. از سوی دیگر، برآوردهای نهادهای مستقل اقتصادی از خط فقر نسبی حاکی از آن است که این رقم حدود ۳۵ میلیون تومان است؛ یعنی هر خانواده‌ای که درآمدی کمتر از این مبلغ داشته باشد، عملاً زیر خط فقر نسبی قرار دارد.

این سوال مطرح است که اگر خط فقر نسبی حدود ۳۵ میلیون تومان است، چگونه فردی با حقوق ماهانه ۳۰ میلیون تومان در سه دهک بالای درآمدی طبقه‌بندی می‌شود؟ آیا با معیارهای کنونی، بخشی از طبقه متوسط جامعه به اشتباه در فهرست ثروتمندان قرار نگرفته‌اند؟

دولت برای حذف یارانه، شاخص دیگری به نام “مالکیت ملک” را نیز در نظر گرفته است. در شرایطی که بسیاری از خانوارها تنها دارایی‌شان یک خانه قدیمی و ارثی است که امکان فروش آن را ندارند، صرف داشتن نامشان در سامانه املاک، از حمایت‌های معیشتی حذف خواهند شد. مالکیت لزوماً به معنای رفاه اقتصادی نیست، به خصوص در اقتصادی که ارزش ریالی دارایی‌ها به سرعت بالا رفته ولی درآمدها همچنان عقب‌مانده‌اند.

سیاست حذف یارانه‌ها اگرچه از منظر مدیریت منابع بودجه‌ای قابل درک است، اما اجرای آن بدون اصلاح دقیق نظام شناسایی دهک‌ها می‌تواند منجر به حذف ناعادلانه افراد نیازمند از سیستم حمایت اجتماعی شود. مهم‌تر از آن، این نوع سیاست‌ها می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به معیارهای رفاهی دولت دامن بزند.

در حالی که نرخ تورم بالا، افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن و خدمات درمانی زندگی اقشار متوسط و پایین جامعه را به شدت تحت فشار قرار داده، به نظر می‌رسد باید در تعریف “برخوردار بودن” تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

با در نظر گرفتن شرایط موجود، به نظر می‌رسد مدل فعلی شناسایی دهک‌های درآمدی نیازمند بازنگری جدی است. بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، تحلیل ترکیبی درآمد، هزینه و سبک زندگی و مشورت با نهادهای تخصصی می‌تواند به تدوین سیاست‌های حمایتی عادلانه‌تر منجر شود.

تا زمانی که نگاه دقیق‌تری به شاخص‌های فقر، هزینه‌های زندگی و درآمد واقعی خانوارها اتخاذ نشود، حذف یارانه‌ها نه تنها کمکی به توزیع عادلانه منابع نخواهد کرد، بلکه خود می‌تواند به چالشی تازه برای معیشت مردم بدل شود.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف به حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم شده است. منابع حاصل از این حذف قرار است به تأمین مالی طرح کالابرگ الکترونیکی و حمایت از دهک‌های پایین اختصاص یابد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است: «یارانه ۱۷ میلیون نفر حذف می‌شود؛ این افراد اغلب مالک خانه هستند و درآمد ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان دارند. دولت دیگر توان پرداخت یارانه به دهک‌های بالا را ندارد.»

در بررسی‌های انجام شده توسط وزارت تعاون، ملاک‌هایی برای شناسایی پردرآمدها مشخص شده است که شامل مالکیت چند ملک یا دارایی با ارزش بالا، درآمد ماهانه بالای ۳۰ میلیون تومان، تراکنش‌های بانکی غیرمعمول، سفرهای خارجی مکرر، اقامت دائم در خارج از کشور و مالکیت خودروهای لوکس می‌شود. افراد واجد این ویژگی‌ها، در فهرست حذف یارانه قرار گرفته‌اند.