با گذشت نزدیک به ۹ ماه از شروع به کار دولت چهاردهم، بازار سرمایه نه تنها با وعده‌های رئیس‌جمهور و وزیر سابق اقتصاد همخوانی ندارد، بلکه اعتماد سهامداران خرد و کلان نیز روز به روز بیشتر از بین می‌رود. در حالی که از «اعتمادسازی»، «هدایت نقدینگی» و «رونق تولید از طریق بورس» صحبت شده بود، وضعیت کنونی بازار سرمایه کاملاً متفاوت است.
حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، از همان روزهای ابتدایی مسئولیت خود در این دولت، شعارهایی مانند «کاهش ریسک»، «افزایش شفافیت»، «حفظ حقوق سهامداران» و «ارتقای کارایی بازار» را به عنوان محور برنامه‌های خود معرفی کرد. اما در عمل، تصمیمات پرابهام سازمان بورس و فضای بی‌ثبات حاکم بر بازار در ماه‌های اخیر، باعث شده این شعارها در حد حرف باقی بمانند و خروجی قابل دفاعی نداشته باشند.
یکی از اولین اقدامات بحث‌برانگیز، کاهش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۳ درصد در سال گذشته بود. به اعتقاد بسیاری از سهامداران، این تصمیم انگیزه خرید و فروش را کاهش داده و فضای رکودی بازار را تشدید کرده است. بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که چنین محدودیت‌هایی نه تنها از نوسانات جلوگیری نمی‌کند، بلکه باعث قفل شدن صف‌ها، افزایش بی‌اعتمادی و خروج سرمایه‌گذاران می‌شود.
یکی از وعده‌های همیشگی مدیران بازار سرمایه و سازمان بورس، توسعه سهامداری غیرمستقیم بوده است تا مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در بورس هدایت کنند. اما اکنون خود این ابزارها با بحران اعتماد مواجه هستند. به عنوان مثال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی که با ماهیت پرریسک طراحی شدند تا امکان بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاران جسور فراهم کنند، مدتی است که گرفتار تصمیمات خلق‌الساعه سازمان بورس شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، سازمان بورس در اقدامی عجیب و بدون شفاف‌سازی لازم، دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی را نیز به محدوده ۳± درصد محدود کرده است. این تصمیم ماهیت این ابزارها را زیر سوال برده و آنها را به صندوق‌های معمولی تبدیل کرده است. نتیجه این اقدام، شکل‌گیری حباب تا منفی ۱۰ درصد در نمادهای این صندوق‌های اهرمی و از بین رفتن انگیزه خرید و فروش در آنها و ضرر و زیان به مردم بوده است.
کارشناسان می‌گویند این تصمیم در تضاد کامل با توصیه‌های پیشین سازمان بورس در خصوص توسعه مدل سهامداری غیرمستقیم است. علیرغم اعتراضات گسترده، نه تنها هیچ پاسخ شفافی از سوی مدیران بازار ارائه نشده، بلکه بدنه تصمیم‌گیری بازار سرمایه به سکوت خود ادامه داده است. در حالی که سازمان بورس، وزارت اقتصاد و دولت مسئول پاسخگویی در برابر پیامدهای چنین تصمیماتی هستند.
در کنار این اقدامات، ضعف جدی در اطلاع‌رسانی و فقدان شفافیت در برخی نمادهای بورسی نیز به بحران بازار دامن زده است. مسلماً تأخیر در انتشار اطلاعات مالی شرکت‌ها و افشای اطلاعات ضد و نقیض، فضای بی‌اعتمادی را در بازار عمیق‌تر می‌کند. نمونه بارز آن، ماجرای اخیر دو نماد خودرویی است که با اطلاع‌رسانی با وقفه، پرابهام و تکذیبیه‌های بعدی، موجب ضرر و زیان مستقیم به سهامداران شد. به نظر می‌رسد اگر سازمان بورس پیش از افشای این خبر مهم، بررسی دقیق‌تری از منابع رسمی همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌داد، بازار شاهد چنین نوساناتی نبود.