معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان خردادماه خبر داد.
در جریان همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای دو برنامه مهم و بنیادین در حوزه سیاست‌گذاری خودرویی خبر داد.
بر اساس اظهارات سید حامد عاملی، نخست قرار است تا پایان آبان‌ماه، کل زنجیره تولید خودرو از جمله قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان، تحت پوشش نظام سهمیه‌بندی ارزی قرار گیرند و دوم اینکه سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو از خردادماه امسال وارد فاز اجرایی خواهد شد.
عاملی با اشاره به اینکه وزارت صمت برای تحول در صنعت خودرو برنامه‌ای پنج‌ساله با مشارکت کارشناسان و فعالان صنعت تدوین کرده، گفت: «این سند راهبردی بر مبنای ایجاد ثبات در نظام تعرفه‌ای و ارتقای کیفیت تدوین شده و قرار است به عنوان نقشه راه بخش خودرو عمل کند.»
وی با بیان اینکه ایجاد نظام تعرفه‌گذاری شفاف و پایدار از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی است، افزود: «تعیین تعرفه پنج‌ساله نه‌تنها به فعالان صنعت خودرو و قطعه این امکان را می‌دهد که برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برنامه‌ریزی کنند، بلکه موجب ارتقای رقابت‌پذیری و افزایش ساخت داخل خواهد شد.»
در حوزه مسائل ارزی نیز عاملی اعلام کرد که از این پس همه حلقه‌های زنجیره تولید خودرو می‌توانند تا پایان آبان‌ماه از طریق سامانه‌های تعیین‌شده به منابع ارزی دسترسی پیدا کنند. او همچنین از واگذاری ثبت سفارش‌های زیر پنج میلیون دلار به استان‌ها خبر داد و گفت: «برای سفارش‌های بالاتر، این فرآیند با نظر دفاتر تخصصی وزارت صمت انجام می‌شود.»
در بخش دیگری از سخنان خود، معاون وزیر صمت به موضوع پرچالش قیمت‌گذاری خودرو پرداخت و تأکید کرد: «حذف کامل سیاست قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار قرار دارد و وزارت صمت به‌طور جدی پیگیر اجرای این اصلاح ساختاری است. با همراهی سایر نهادهای تصمیم‌گیر، امیدواریم فرآیند آزادسازی قیمت‌ها از همین خردادماه آغاز شود.»
در همین همایش، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز به شرایط دشوار مالی این خودروساز اشاره کرد و از انباشت زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی به قطعه‌سازان و بانک‌ها پرده برداشت. این اظهارات بیانگر فشارهای اقتصادی مزمنی است که طی سال‌های اخیر گریبان‌گیر شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور شده‌اند و به‌نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از آن، اصلاحات بنیادین و همراهی تمام‌قد دولت با سیاست‌گذاران صنعتی باشد.