حامد عاملی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران، اظهار داشت که بدون درک اهمیت صنعت به عنوان اولویت اول کشور، نمی‌توان به توسعه اقتصادی پایدار دست یافت. وی تأکید کرد که هیچ مسئله‌ای در کشور متعلق به یک طرف خاص نیست و موفقیت یا شکست صنعت، متعلق به همه ملت است.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه هیچ مسیر پایداری جز مسیر صنعت برای رشد اقتصادی وجود ندارد، گفت: اگر صنعت را به عنوان مسئله اول کشور به رسمیت نشناسیم، پیشرفتی حاصل نمی‌شود. وی به نمونه‌هایی از کشورهای همسایه با درآمد سرانه بالای ۱۰ هزار دلار اشاره کرد و گفت که یکی از دلایل عقب‌ماندگی ما، نپذیرفتن صنعت به عنوان اولویت ملی بوده است.
عاملی افزود که باید همه ساختارهای کشور با صنعت هماهنگ شود و نه اینکه صنعت مجبور باشد خود را با ساختارهای نامتناسب هماهنگ کند. وی به سهم ۱۰ درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و آن را صنعتی کلیدی برای کشور دانست.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت هشدار داد که عقل سلیم حکم نمی‌کند که به صنعتی با این سهم و اهمیت بی‌تفاوت باشیم. وی از دخالت ۲۹ نهاد در صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت که این پراکندگی، مدیریت و تصمیم‌گیری را مختل کرده است.
عاملی برنامه‌ریزی میان‌مدت را راهکار اصلی برای خروج صنعت خودرو از وضعیت ناپایدار فعلی دانست و تصریح کرد: ما افق پنج‌ساله‌ای برای صنعت خودرو تعریف کرده‌ایم تا مشخص شود می‌خواهیم در پنج سال آینده در چه نقطه‌ای بایستیم. هدف‌گذاری ما این است که در پنج سال آینده حداقل پنج یا شش خودروساز کشور، ساخت داخل بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته باشند.
وی از نظام تعرفه، کیفیت، سبد سوخت محصولات و حمایت‌های مالی به عنوان ابزارهای لازم برای رسیدن به این هدف یاد کرد و گفت که پیشنهادهای لازم در این زمینه آماده شده است.
معاون وزیر صمت با انتقاد از نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو، تأکید کرد که هیچ منطق علمی و عقلی پشت این نوع قیمت‌گذاری وجود ندارد. وی گفت که وزارت صمت ۱۰۰ درصد با حذف قیمت‌گذاری دستوری موافق است، اما این اقدام نیازمند هماهنگی و اجماع حداقل ۲۰ نهاد مرتبط است.
عاملی همچنین از تفویض اختیار ثبت سفارش قطعات زیر پنج میلیون دلار به استان‌ها خبر داد و گفت که در حوزه ماشین‌آلات، مسیر ثبت سفارش کاملاً تغییر کرده است. وی در پایان بر هم‌افزایی برای اجرای برنامه توسعه صنعت خودرو تأکید کرد و گفت که دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و سران قوا باید دست به دست هم داده و برنامه پنج‌ساله صنعت خودرو را به‌عنوان سند ملی پیشرفت به نتیجه برسانند.