کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با جدیت به مشکلات فعالان حوزه حمل و نقل جاده‌ای ورود کرده و از وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است گزارش جامعی از اقدامات انجام شده برای حل مشکلات کامیونداران ارائه دهند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، محمدرضا رضایی، با ارسال نامه‌ای رسمی به وزرای صمت و راه و شهرسازی و فرماندهی کل انتظامی کشور، بر ضرورت ارائه نتایج و دستاوردهای فعالیت‌های انجام شده در راستای حل و فصل مسائل رانندگان و کامیونداران تأکید کرد.
بر اساس تصمیمات پیشین کمیسیون عمران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور موظف شده بود با همکاری کانون رانندگان و دارندگان حمل و نقل و کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران، به بررسی دقیق هزینه‌ها پرداخته و نرخ واقعی کرایه حمل بار و مسافر را مشخص کند.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده بود جدول مبنای محاسبه میزان مصرف سوخت به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر را با مشارکت کانون‌های مذکور به‌روزرسانی و ارائه کند.
از نیروی انتظامی نیز خواسته شده است گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت در اجرای مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم توسعه ارائه دهد.
این پیگیری‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که طی هفته اخیر، اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص احتمال اعمال سه نرخ برای گازوئیل، واکنش‌ها و اعتراضاتی را از سوی کامیونداران در پی داشت.
سخنگوی دولت ضمن اشاره به اینکه بازنگری در برخی قوانین که شاید با دقت کافی تدوین نشده‌اند، از دیگر مطالبات مهم کامیونداران است، تصریح کرد: “براساس اعلام وزارت نفت، چنانچه کامیونداران در مسیری که برای آن بارنامه الکترونیکی صادر شده تردد نمایند، هیچ‌گونه تغییر قیمتی در سوخت مصرفی آن‌ها اعمال نخواهد شد و می‌توانند در جایگاه‌ها با همان نرخ قبلی سوخت‌گیری کنند.”
وی با تأکید بر اینکه تنها انتقال باری که دارای بارنامه الکترونیکی باشد، مجاز تلقی می‌شود، افزود: “رانندگان خودروهای سنگین از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند که در شرایط سخت جاده، سرما، گرما و تنهایی به فعالیت می‌پردازند و این تلاش‌ها واقعاً قابل تقدیر است. با این حال، دولت نیز ناگزیر است موضوعاتی نظیر حمل‌ونقل را به سمت مدیریت بهینه فرآیندها سوق دهد.”