هزینه‌های ساخت و ساز با اجرای تعرفه‌های جدید افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به مستاجران منتقل شود؛ به این معنی که افرادی که به ساختمان‌های جدید نقل مکان می‌کنند، احتمالاً با قیمت‌های بالاتری نسبت به قبل مواجه خواهند شد.

به گفته مایک پتراکیس، مدیرعامل شرکت پاورپی، وقتی هزینه‌های مصالح ساختمانی مانند کابینت‌های وارداتی، قطعات الکتریکی یا کفپوش افزایش یابد، این موضوع توسعه‌دهندگان و پیمانکاران را تحت فشار قرار می‌دهد. در بسیاری از موارد، این فشار به هزینه‌های بالاتر ساخت و ساز تبدیل می‌شود و در نتیجه اجاره‌های بالاتری را به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر مصالح ساختمانی، احتمالاً قیمت لوازم خانگی نیز با اعمال تعرفه‌ها افزایش خواهد یافت. جف لیل، مدیر ارشد عملیات شرکت وایت‌می، معتقد است که این تغییرات هزینه‌های ساخت و ساز، ارائه خدمات و نگهداری املاک را افزایش می‌دهد که معمولاً به شکل افزایش اجاره بها به ساکنان منتقل می‌شود.

مستاجران ساختمان‌های قدیمی نیز از هزینه‌های بالاتر متاثر خواهند شد و حتی افرادی که به ساختمان‌های نوساز نقل مکان نمی‌کنند، ممکن است با افزایش هزینه نگهداری ساختمان‌های موجود، شاهد افزایش اجاره بها باشند.

مالکانی که با حاشیه سود کم فعالیت می‌کنند، ممکن است اجاره بها را افزایش دهند تا هزینه‌های نگهداری ملک را پوشش دهند. این موضوع یک چرخه نامحسوس است و در نهایت مستاجران هزینه‌های تصمیمات سیاست جهانی را متحمل خواهند شد.