تصمیم اخیر مدیرعامل ایران‌خودرو در خصوص توقف عرضه خودرو در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و انتقال فروش به بستر بورس کالا، واکنش‌ها و ابهاماتی را در میان ناظران اقتصادی، نهادهای قانونی و عموم مردم به وجود آورده است. این خودروساز در توجیه این تصمیم، به زیان‌های انباشته و افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرده است، اما مسئله اصلی به شفاف‌سازی حقوقی در این زمینه مربوط می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شورای رقابت به صورت رسمی مجوز خروج محصولات ایران‌خودرو از قیمت‌گذاری دستوری یا عرضه در بورس کالا را صادر نکرده است. بنابراین، هرگونه عرضه خارج از این چارچوب نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه می‌تواند به عنوان تخلف از شبکه توزیع رسمی در نظر گرفته شود.
بر اساس مقررات موجود، شورای رقابت تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تعیین شمول یا عدم شمول محصولات در فهرست قیمت‌گذاری است. در نتیجه، تصمیم هیئت‌مدیره یک شرکت یا حتی پذیرش اولیه بورس کالا بدون دریافت مجوز صریح از شورای رقابت، به تنهایی نمی‌تواند مشروعیت عرضه را تضمین کند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت عدم اخذ استعلام رسمی، اقدام ایران‌خودرو با مانع قانونی مواجه خواهد شد. برخی از اقتصاددانان تاکید دارند که اگر بورس کالا پیش از پذیرش خودروها، تاییدیه مکتوب شورای رقابت را دریافت کرده باشد، مسیر قانونی رعایت شده است؛ در غیر این صورت، کل فرآیند زیر سوال خواهد رفت.
ایران‌خودرو در توضیح علت تغییر مسیر خود به افزایش نرخ ارز، رشد هزینه قطعات، عدم بازبینی به‌موقع قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت و وضعیت زیان‌دهی خود اشاره کرده است. با این حال، مردم و تحلیلگران همچنان منتظر پاسخ روشنی به این سوال هستند که آیا مجوز شورای رقابت برای عرضه این خودروها در بورس کالا صادر شده است یا خیر؟ پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پاسخ این سوال منفی است.