صنعت خودرو با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید مواجه است و بحث اصلاح قیمت‌ها مجدداً به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات این حوزه تبدیل شده است. حذف ارز نیمایی، افزایش قیمت مواد اولیه، رشد نرخ دستمزد، و تورم تولید خودرو از نشانه‌های فشار شدید بر ساختار مالی خودروسازان هستند.
قبلاً، بسیاری از کارشناسان امیدوار بودند که با خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ، مسیر اصلاح ساختارها، بهبود کیفیت، و رقابت‌پذیری هموار شود. اما آنچه تاکنون رخ داده، تنها انتقال سهام مدیریتی بدون واگذاری اختیارات واقعی است.
دولت ظاهراً از مالکیت مستقیم این شرکت‌ها کناره‌گیری کرده است، اما همچنان ابزارهای نظارتی و کنترل قیمتی را در اختیار دارد. این در حالی است که سال جاری به نام “سرمایه‌گذاری برای تولید” نام‌گذاری شده است و اقدام دولت در این زمینه مانع بزرگی ایجاد کرده است.
کارشناسان بر این باورند که خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که شرکت‌ها در چارچوب نظام بازار و بر اساس منطق سود و زیان اداره شوند. وقتی قیمت خودرو توسط نهادی بیرون از کارخانه تعیین می‌شود، مالک خصوصی چگونه می‌تواند برنامه‌ای برای توسعه یا سرمایه‌گذاری تدوین کند؟
با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال، دولت همچنان در اصلاح سیاست قیمت‌گذاری و اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو تعلل می‌کند. این تعلل به خصوص در ماه‌های اخیر و با افزایش هزینه‌های تولید، نرخ بالای بهره بانکی، نوسانات ارزی، و الزام به فروش محصولات با قیمت دستوری، منجر به انباشت زیان‌های هنگفت در ترازنامه شرکت‌های خودروسازی شده است.
در بیستمین نمایشگاه خودرو و همایش اخیر صنعت خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو از زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت خبر داد و اعلام کرد که اگر این وضعیت ادامه یابد، کارخانه‌ها به سرنوشت ارج دچار خواهند شد.
آخرین افزایش قیمت محصولات خودروسازان در آذر ۱۴۰۳ صورت گرفته است و از آن زمان تاکنون هیچ‌گونه بازنگری یا تصمیم‌گیری جدیدی در این حوزه صورت نگرفته است. در حالی که نرخ تورم تولید خودرو رشد فزاینده‌ای داشته و ارز نیمایی نیز از معادلات حذف شده است.
در این شرایط، مدیران خودروسازی بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند ابزاری موثر برای تحقق قیمت واقعی محصولات و کاهش فشار مالی بر آنها باشد. این راهکار در شرایطی مطرح می‌شود که کارشناسان بازار سرمایه نیز فروش خودرو در بورس کالا را دریچه‌ای به شفافیت و خروج از زیان شرکت‌ها و حرکت دوباره خودروسازان به‌سمت سرمایه‌گذاری و تولید ملی می‌دانند.
با این حال، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار و نهادهای ناظر با عرضه خودرو بر اساس سازوکارهای بورس کالا مخالف هستند. در سوی دیگر، مصرف‌کنندگانی قرار دارند که در یک دهه گذشته با جهش مکرر قیمت خودرو مواجه بوده‌اند و امروز به دلیل عدم توان خرید، بخش زیادی از آنها از بازار خودرو حذف شده‌اند.
گزارش‌های منتشرشده از صورت‌های مالی خودروسازان در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که حاشیه سود بسیاری از محصولات آنها به دلیل رشد هزینه‌ها و عدم اصلاح قیمت‌ها نه تنها کاهش یافته بلکه حتی منفی شده است که می‌تواند بزرگ‌ترین مانع برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به صنعت خودرو باشد.