صنعت خودرو در حالی با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند که بحث اصلاح قیمت‌ها بار دیگر به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز این حوزه تبدیل شده است. خودروسازان با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید مواجه هستند؛ حذف ارز نیمایی، افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن نرخ دستمزد و رشد تورم تولید خودرو از جمله نشانه‌هایی هستند که فشار شدید بر ساختار مالی خودروسازان را نشان می‌دهد.
در گذشته، بسیاری از کارشناسان امیدوار بودند که با خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، مسیر اصلاح ساختارها، بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری در صنعت خودرو هموار شود. اما آنچه تاکنون رخ داده، تنها انتقال سهام مدیریتی بدون واگذاری اختیارات واقعی است. به نظر می‌رسد دولت از مالکیت مستقیم این شرکت‌ها کناره‌گیری کرده است، اما همچنان ابزارهای نظارتی و کنترل قیمتی در اختیار سیاستگذاران خودرو باقی مانده است.
این در حالی است که سال جاری به نام “سرمایه‌گذاری برای تولید” نام‌گذاری شده است و اقدام دولت در این زمینه مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که شرکت‌ها در چارچوب نظام بازار و بر اساس منطق سود و زیان اداره شوند. وقتی قیمت خودرو توسط نهادی خارج از کارخانه تعیین می‌شود، مالک خصوصی چه برنامه‌ای می‌تواند برای توسعه یا سرمایه‌گذاری داشته باشد؟
با گذشت بیش از دو ماه و نیم از آغاز سال ۱۴۰۴، دولت همچنان در اصلاح سیاست قیمت‌گذاری و اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو تعلل می‌کند. این تاخیر به خصوص در ماه‌های اخیر و با افزایش هزینه‌های تولید، نرخ بالای بهره بانکی، نوسانات ارزی و الزام به فروش محصولات با قیمت دستوری، منجر به انباشت زیان‌های هنگفت در ترازنامه شرکت‌های خودروسازی شده است.
در جریان برگزاری بیستمین نمایشگاه خودرو و همایش اخیر صنعت خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو از زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت خبر داد و اعلام کرد که اگر این وضعیت ادامه یابد، کارخانه‌ها به سرنوشت ارج دچار خواهند شد.
آخرین افزایش قیمت محصولات خودروسازان در آذر ۱۴۰۳ و بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ آنها صورت گرفته است و از آن زمان تاکنون هیچ‌گونه بازنگری یا تصمیم‌گیری جدیدی در این حوزه صورت نگرفته است. در حالی که نرخ تورم تولید خودرو رشد فزاینده‌ای داشته و ارز نیمایی نیز از معادلات حذف شده است.
در این شرایط، مدیران خودروسازی بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند ابزاری موثر برای تحقق قیمت واقعی محصولات و کاهش فشار مالی بر آنها باشد. این راهکار در شرایطی مطرح می‌شود که کارشناسان بازار سرمایه نیز فروش خودرو در بورس کالا را دریچه‌ای به شفافیت و خروج از زیان شرکت‌ها و حرکت دوباره خودروسازان به‌سمت سرمایه‌گذاری و تولید ملی می‌دانند.
اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذار و نهادهای ناظر با عرضه خودرو بر اساس سازوکارهای بورس کالا مخالف هستند. علت این مخالفت‌ها را می‌توان در تضاد میان الزامات تولید و خواسته‌های مصرف‌کننده جستجو کرد؛ مصرف‌کنندگانی که در یک دهه گذشته با جهش مکرر قیمت خودرو مواجه بوده‌اند و امروز به دلیل عدم توان خرید، بخش زیادی از آنها از بازار خودرو حذف شده‌اند.
گزارش‌های منتشرشده از صورت‌های مالی خودروسازان در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که حاشیه سود بسیاری از محصولات آنها به دلیل رشد هزینه‌ها و عدم اصلاح قیمت‌ها نه تنها کاهش یافته بلکه حتی منفی شده است. این شرایط ناشی از نبود اعتماد به ثبات سیاست‌های اقتصادی و عدم واگذاری اختیارات واقعی به بخش خصوصی است و نتیجه آن نبود انگیزه بخش خصوصی برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت و نهایتا زیان مصرف کنندگان و تولید و اقتصاد کشور خواهد بود.