با نزدیک شدن به خردادماه ۱۴۰۴، سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران وارد مرحله جدیدی می‌شود. این سیاست در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی کشور تبدیل شده و نارضایتی خودروسازان، مصرف‌کنندگان و کارشناسان را به دنبال داشته است.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو از اواخر دهه ۱۳۸۰ در کشور اجرا شد با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده. در این سیاست، قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای دولتی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
با این حال، با گذشت زمان و افزایش تورم، رشد نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‌های تولید، فاصله میان قیمت مصوب و قیمت بازار خودرو افزایش یافت. این شکاف قیمتی، زمینه‌ساز ایجاد رانت گسترده‌ای بین کارخانه و بازار شد؛ به طوری که برخی گزارش‌ها از وجود رانت ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در برهه‌هایی از زمان حکایت داشتند.
در حال حاضر، روند قیمت‌گذاری خودرو با محوریت وزارت صمت و نظارت شورای رقابت دنبال می‌شود. خودروسازان اطلاعات مالی و هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه می‌دهند و قیمت نهایی پس از بررسی، توسط وزارت صمت ابلاغ می‌شود.
از دی‌ماه ۱۴۰۳، با مصوبه رسمی شورای رقابت، نقش اصلی قیمت‌گذاری به وزارت صمت واگذار شد. با این حال، شورا همچنان بر رعایت اصول رقابتی نظارت دارد و در صورت بروز تخلف، حق ورود و اصلاح دارد.
در پی آخرین اصلاحات قیمتی خودرو در آذرماه ۱۴۰۳، و افزایش مجدد هزینه نهاده‌های تولید، خودروسازان بار دیگر خواستار تعدیل قیمت‌ها شدند. در روزهای گذشته، برخی گزارش‌ها از توقف فروش محصولات توسط یکی از خودروسازان بزرگ کشور منتشر شد.
در واکنش به این موضوع، معاون وزیر صمت اعلام کرد که وزارتخانه در آستانه اتخاذ تصمیمی بزرگ درباره آینده قیمت‌گذاری دستوری خودرو قرار دارد. او تصریح کرد که وزارت صمت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است و شخص وزیر بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها در کنترل قیمت موفق نبوده بلکه آثار منفی گسترده‌ای بر جای گذاشته است. مهم‌ترین پیامد آن، زیان انباشته شدید خودروسازان است.
در مقابل، برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بر این باورند که حذف یک‌باره قیمت‌گذاری دستوری در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند موجب جهش شدید قیمت‌ها و افزایش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف شود.
با توجه به شرایط کنونی، سه سناریوی اصلی برای آینده سیاست قیمت‌گذاری خودرو مطرح است؛ حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری، مدل ترکیبی یا نیمه‌دستوری و تداوم سیاست فعلی.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو، اگرچه با نیت حمایت از مردم آغاز شد، اما در عمل با ایجاد رانت، کاهش کیفیت تولید، افزایش زیان انباشته و تشدید نارضایتی عمومی، به عاملی مخرب در بازار خودرو ایران بدل شده است.
بازار خودرو ایران بیش از هر زمان، نیازمند شفافیت، رقابت‌پذیری و ثبات است. حذف تدریجی سیاست‌های مداخله‌گرایانه، می‌تواند آغازگر راهی نو برای احیای صنعت خودرو و بازگشت اعتماد به مصرف‌کنندگان باشد.