صنعت خودروی کشور در شرایط کنونی با چالش‌های اساسی و بنیادین دست و پنجه نرم می‌کند. از یک سو، سیاست‌های ناپایدار و قیمت‌گذاری‌های دستوری تولید را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر، زنجیره تأمین با بحران نقدینگی و ناترازی مالی دست به گریبان است. هشدارهای مدیران این صنعت به وضوح شنیده می‌شود، اما تصمیم‌گیران همچنان در سکوت به سر می‌برند.
در نشستی که اخیراً میان خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار شد، عنوان گردید که ادامه یافتن وضعیت کنونی نه تنها بنگاه‌های تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد، بلکه ثبات اشتغال و رشد صنعتی کشور را نیز به شدت تهدید می‌کند. در این نشست، قطعه‌سازان، خودروسازان، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران گرد هم آمدند تا به بررسی این مسائل بپردازند.
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، در جریان همایش بین‌المللی صنعت خودرو، به شدت از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرد. وی اظهار داشت که در اردیبهشت ماه، طی نامه‌ای به وزارت صمت، وضعیت بحرانی این شرکت را اعلام کرده است. به گفته وی، تا زمانی که قیمت‌گذاری واقعی صورت نگیرد، امکان ادامه تولید و فروش فراهم نخواهد بود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به چالش‌های پیاپی در تخصیص ارز و تأمین سوخت اشاره کرد و گفت که پس از ماه‌ها انتظار و پیگیری، نهایتاً ارز مورد نیاز تأمین شد، اما بلافاصله با بحران گازوئیل مواجه شدند که هنوز هم ادامه دارد.
پیرمحمدی تأکید کرد که با وجود واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای طراحی پلتفرم‌های جدید آغاز شده است؛ اما فناوری فرسوده و نبود منابع مالی، امکان جهش تولید را از بین برده است. تجهیزات و تکنولوژی بسیاری از تأمین‌کنندگان آنها متعلق به سه دهه پیش است و برای رقابت‌پذیری، نیازمند سرمایه‌گذاری جدی هستند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، قیمت‌گذاری دستوری را اساسی‌ترین مانع صنعت خودرو دانست و گفت که با افزایش نرخ ارز تا ۶۴ درصد و رشد بیش از ۵۵ درصدی هزینه تولید، همچنان مجبور به فروش محصولات با قیمت‌های غیرواقعی هستند. این سیاست، آنها را با زیانی معادل ۱۵۰ همت مواجه کرده است.
وی افزود که تنها در سه ماهه نخست امسال، ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که به طور متوسط بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بر هر دستگاه ضرر متحمل شده‌اند.
پیرمحمدی تصریح کرد که در کشورهای توسعه‌یافته، مواد اولیه با حمایت دولتی و قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد، اما در ایران، مواد اولیه در بورس کالا با بالاترین قیمت ممکن عرضه می‌شود. این مدل، تولید را نابود می‌کند.
مدیرعامل بزرگترین خودروساز کشور با اشاره به چالش نقدینگی، اظهار داشت که تمام وثایق ممکن برای دریافت تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر استفاده شده و دیگر امکان تأمین ضمانت برای خرید اعتباری از قطعه‌سازان وجود ندارد. ادامه فروش زیان‌ده، چیزی جز مرگ تدریجی برای صنعت خودرو نخواهد بود.
از ابتدای سال تا امروز، ایران خودرو ۷.۵ هزار میلیارد تومان زیان دیده است و باید مشخص شود این خسارت را چه نهادی باید جبران کند و چه کسی مسئول پاسخ‌گویی است.
سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در این همایش با تأکید بر لزوم وفاق ملی برای خروج از بحران، گفت که رونق یا رکود یک بخش، تأثیری فراگیر بر اقتصاد کشور دارد. بدون شک، مسیر توسعه اقتصادی از دل صنعت می‌گذرد و خودرو یکی از مهم‌ترین ارکان آن است.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به سهم ۱۰ درصدی این صنعت از تولید ناخالص داخلی، توضیح داد که بی‌توجهی به صنعت خودرو، بی‌تفاوتی به بخشی از اقتصاد ملی است. اگر صنعت را اولویت بدانیم، ساختارهایی چون مالیات، بانکداری، نظام ارزی و تعرفه‌ها باید بر اساس آن بازتعریف شوند.
عاملی از تدوین برنامه‌ای پنج‌ساله برای صنعت خودرو خبر داد و گفت که هدف‌گذاری ما این است که تا سال ۱۴۰۹، دست‌کم ۵ خودروساز کشور به عمق ساخت داخل بالای ۵۰ درصد برسند. همچنین نظام تعرفه‌گذاری باید برای پنج سال تثبیت شود تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان برنامه‌ریزی کنند.
معاون وزیر صمت با اعلام موضع صریح در مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، بیان کرد که هیچ منطق علمی و اقتصادی پشت این سیاست وجود ندارد. حذف آن اجتناب‌ناپذیر است. برای تحقق این مهم، نیازمند اجماع ۲۰ نهاد تصمیم‌گیر هستیم؛ با هماهنگی مجلس و دولت، امیدواریم تکلیف این موضوع تا پایان خرداد مشخص شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، نیز در این نشست، بر لزوم حذف صورت‌مسئله غلط تأکید کرد و گفت که تا زمانی که صورت‌مسئله نادرست باشد، هیچ راه‌حلی نتیجه نمی‌دهد. اما در کوتاه‌مدت، دو اقدام اجرایی می‌تواند بخشی از بحران را کنترل کند: اول، عرضه خودرو در بورس کالا؛ دوم، پیگیری قیمت‌گذاری واقعی از مسیر سازمان حمایت است.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، عرضه خودرو در بورس کالا را راهکاری موقت ولی عملی دانست و اظهار داشت که در غیاب اصلاح ساختاری، عرضه در بورس شاید «درست‌ترین روش غلط» باشد. این روش می‌تواند بخشی از زیان تولید را جبران کند و به کشف قیمت واقعی کمک نماید.
صنعت خودروی کشور در بزنگاه تاریخی خود ایستاده است؛ جایی که یا باید با اصلاح سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری هوشمند و حذف مداخلات بی‌منطق، راهی برای نجات گشود، یا نظاره‌گر فروپاشی تدریجی آن بود. هشدارها روشن هستند، راهکارها مشخص، و اکنون، توپ در زمین تصمیم‌گیران است.