مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت اعلام کرد که هرگونه تغییر در قیمت عرضه خودروهای داخلی باید بر اساس تعیین قیمت واقعی اجزا و قطعات و بدون احتساب هزینههای حاشیهای صورت گیرد. وی همچنین تاکید کرد که خودروسازان موظف به عرضه محصولات خود هستند و در غیر این صورت، این اقدام به عنوان تضییع حقوق مصرفکننده و غیرقانونی تلقی خواهد شد.
مهرداد خسروی افزود که ادعای مسئولان ایرانخودرو مبنی بر توقف عرضه خودرو به دلیل عدم افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی قابل قبول نیست و این موضوع میتواند به عنوان تضییع حقوق عامه تلقی شود.
او با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از قطعات خودرو توسط مالکان ایرانخودرو به عنوان قطعهساز تامین میشود، گفت که وزارت صمت موظف است به قیمتهای فروش قطعات به واحد خودروسازی رسیدگی دقیق داشته باشد و قیمت واقعی را اعمال کند.
خسروی تاکید کرد که وزارت صمت به عنوان حامی حقوق مصرفکننده و حمایت از تولید، قیمت نهایی خودرو را در زمان مقتضی اعلام خواهد کرد و با هرگونه عرضه نکردن خودرو برخورد قانونی خواهد کرد.