قیمت‌گذاری دستوری خودرو سال‌هاست به یکی از پر بحث‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده که حذف آن مورد درخواست بسیاری از فعالان صنعت خودرو است. این سیاست به باور بسیاری از فعالان صنعت، عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان، تضعیف قطعه‌سازان و افت کیفیت و نوآوری در بازار خودرو بوده است.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً از تدوین یک سند راهبردی پنج‌ساله برای تحول در صنعت خودرو خبر داده و تصریح کرده است که هیچ منطق علمی و عقلی پشت قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و این سیاست مانع از سرمایه‌گذاری بلندمدت و رقابت‌پذیری صنعت خودرو شده است.
سند راهبردی مورد نظر بر ایجاد ثبات در نظام تعرفه‌ای و ارتقای کیفیت تمرکز دارد و حذف قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان یکی از اصلاحات ساختاری کلیدی در نظر گرفته است. خردادماه امسال به‌عنوان زمان “اصلاح قیمت‌ها” اعلام شده است که می‌تواند به منزله پایان تدریجی قیمت‌گذاری دستوری تلقی شود. شرط لازم اجرای این مهم، اجماع نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس، بانک مرکزی و دیگر بازیگران کلیدی است.
اصلاحات ساختاری مورد نیاز، حذف قیمت‌گذاری دستوری تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که با سیاست‌های مکمل مانند توسعه رقابت، کنترل تورم، نظارت بر بازار و افزایش شفافیت مالی در خودروسازان هم همراه باشد. اصلاحات ساختاری مورد نیاز، حذف قیمت‌گذاری دستوری تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که با سیاست‌های مکمل مانند توسعه رقابت، کنترل تورم، نظارت بر بازار و افزایش شفافیت مالی در خودروسازان هم همراه باشد.
راه دشواری پیش رو است، اما اراده وزارت صمت و خواست بدنه صنعت برای پایان دادن به یکی از پرحاشیه‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور، می‌تواند نویدگر تغییر جدی در صنعت خودرو کشور باشد و لحظه‌ای تاریخی در صنعت خودروی ایران ثبت شود.
قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی است که با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان اعمال شد، اما به اعتقاد کارشناسان و فعالان این صنعت، نتیجه‌ای جز زیان‌دهی خودروسازان، کاهش تولید، افت کیفیت و ایجاد رانت در بازار نداشته است.
بر اساس گزارش‌ها، تا پایان سال گذشته، دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۲۵۰ همت زیان انباشته داشتند و شکاف قیمت بازار با کارخانه نیز به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده قطعه‌سازان از خودروسازان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهی‌های معوق ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
خودروسازان و زنجیره تامین آن‌ها سال‌هاست که خواستار حذف این سیاست هستند و معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری، مانع از رقابت‌پذیری صنعت خودرو در بازارهای جهانی شده و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را به حداقل رسانده است.
آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به واقعی‌سازی هزینه‌های تولید، افزایش تولید و بهبود کیفیت منجر شود، ضمن اینکه از رانت‌های موجود در بازار خودرو نیز جلوگیری خواهد کرد.
از ابتدای سال ۱۴۰۳، ماده ۴۷ قانون برنامه توسعه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری را به‌جز برای کالاهای اساسی، یارانه‌ای و انحصاری ممنوع اعلام کرد؛ با این حال، وضعیت صنعت خودرو به تصمیم شورای رقابت بستگی دارد که آیا این صنعت را انحصاری تلقی می‌کند یا خیر؟
در دی‌ماه ۱۴۰۳، شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد، اما همچنان بر اجرای دستورالعمل‌های خود نظارت دارد.
وزارت صمت فعلی به تلاش افتاده است تا با ایجاد نظام تعرفه‌گذاری شفاف و پایدار، زمینه را برای افزایش ساخت داخل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند و با آزادسازی قیمت‌ها، همراه با حمایت‌های هدفمند، کمک کند تا صنعت خودرو را از زیان‌دهی نجات داده و به سوی جهانی شدن هدایت کند.
مقایسه‌های شرایط صنعت خودرو در دنیا و تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهایی با بازارهای رقابتی و آزادسازی قیمت‌ها همچون ژاپن و کره جنوبی، توانسته‌اند صنعت خودروی خود را به سطح جهانی برسانند.
کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که آزادسازی قیمت‌ها باید با اقداماتی مانند افزایش رقابت از طریق واردات خودرو، حمایت از تولید داخل و نظارت بر کیفیت همراه شود.
وعده وزارت صمت برای تصمیم‌گیری نهایی در مورد قیمت‌گذاری خودرو تا پایان خرداد ۱۴۰۴، روزنه امیدی برای صنعت خودرو ایران باز کرده است؛ اگر این اصلاحات با موفقیت اجرا شود، می‌تواند به کاهش زیان انباشته خودروسازان، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات منجر شود.