یک استاد اقتصاد در دانشگاه الزهرا معتقد است که تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی، موجب تداوم نابرابری‌ها در اقتصاد کشور می‌شود. او می‌گوید که تاریخچه قیمت‌گذاری دستوری نشان می‌دهد که این موضوع نمود عینی نابرابری‌ها در اقتصاد ایران است.
سال‌هاست که اقتصاد ایران با مشکل بزرگی به نام قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کند. این بحران نه تنها تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده، بلکه منجر به برهم‌زدن تعادل بازار و سودجویی عده‌ای خاص شده است.
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری مصداق عینی نابرابری‌ها در اقتصاد ایران است و تداوم آن در صنعت خودرو منجر به کاهش توان بخش خصوصی و انحراف مسیر خصوصی‌سازی صنعت خودرو خواهد شد.
او می‌گوید که قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران فقط یک شعار است که پایه‌های تولید را نشانه گرفته و تولیدکننده واقعی را زمین‌گیر می‌کند. اگر نگاهی به تاریخچه اقتصاد دستوری داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که از زمان جنگ تا کنون، هر زمان که قیمت دستوری برای یک کالا تعیین شده، نه تنها بازار به سمت آرامش نرفته، بلکه یک محصول از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است.
تداوم روند کنونی هم نتیجه‌ای جز چپاول اموال، انرژی و منابع عمومی ندارد. عده‌ای سودجو بازار را در دست گرفته و مردم عادی هم روز به روز از دست‌یابی به امکانات عقب می‌مانند.
یکی از مهمترین نتایج قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو با وجود خصوصی‌سازی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای ادامه فعالیت است. با محدود کردن قیمت‌ها، ممکن است سودآوری تولیدکنندگان کاهش یابد و انگیزه آنها برای بهبود کیفیت و افزایش تولید کاهش پیدا کند.
وقتی خصوصی‌سازی معنا پیدا می‌کند که محصول تولید شده نسبت به قبل با کیفیت‌تر و مناسب‌تر در اختیار مشتریان قرار گیرد.
قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند، که منجر به کاهش عرضه خودرو در بازار و ایجاد صف‌های طولانی می‌شود. همین موضوع فرصت را برای سودجویان بیشتر کرده و فضای دلالی رونق می‌گیرد.
عده‌ای تصور می‌کنند که به دلیل کمبود تولید بازار سیاه ایجاد می‌شود، در حالی که ریشه اصلی مشکل اینجاست که بازار سیاه دقیقا با دخالت مستقیم دولت در امور صنایع ایجاد می‌شود.
وقتی صنعت را مجبور می‌کنند که محصولی را با قیمت دستوری در بازار عرضه کند، تعادل درآمد و هزینه در سطح تولید برهم می‌خورد، همین موضوع تعادل عرضه و تقاضا را برهم می‌زند. اینجاست که فرصت ویژه برای سودجویان فراهم شده و بازار سیاه به صورت گسترده شکل می‌گیرد.
خودرو یکی از نیازهای مصرفی خانوار است که با وجود سیاست‌گذاری‌های اشتباه طی سال‌های اخیر به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و روند کنونی باعث شده تا بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از زندگی عادی محروم شوند.
پس از دوران جنگ، دوره طولانی نابرابری‌ها در اقتصاد کشور شکل گرفت. هر روز سهم بخش دولتی از اقتصاد کشور بزرگ‌تر و سهم بخش خصوصی کوچک‌تر شد.
در این میان قیمت دستور به دلیل غیرکارشناسی و غیر فنی بودن دقیقا مصادق عینی نابرابری در اقتصاد شد. تمامی صنایع دولتی زیر سایه اقتصاد دستوری محصولات را با نرخ دستوری روانه بازار کردند و از یارانه‌های دولتی بهره‌مند شدند و بخش خصوصی در این میان توان رقابت را از دست داد و از گردونه رقابت خارج شد.
برای مثال وقتی ارز در بازار آزاد بیش از ۸۲هزار تومان است، صنایع دولتی همچنان ارز ۶۰هزار تومانی دریافت می‌کنند و ارز ۸۲ هزار تومانی هم برای بخش خصوصی در دسترس نیست.
اینجاست که نابرابری نمود پیدا می‌کند. وقتی صحبت از خصوصی‌سازی خودروسازان می‌شود، به این معناست که دیگر این صنعت بهره‌ای از یارانه‌های دولتی ندارد. پس باید با الگوی بازار محصول تولید کرده و توزیع کند.
حالا چطور می‌توان تمامی هزینه‌های محصول را با دلار ۸۲هزار تومانی تامین کرد و محصول را قیمت دلار ۴۰هزار تومانی در بازار به فروش رساند. چطور این اختلاف قیمت جبران می‌شود.
این اقدام دقیقا مبارزه با خصوصی‌سازی صنعت و توقف روند آزادسازی اقتصاد است. تصمیم‌ها و نفوذهای مافیا در صنعت کشور و واکنش منفعلانه وزارت صمت و اقتصاد به این موضوعات باعث شده هر روز به شدت نابرابری‌ها در اقتصاد ایران اضافه شود.
قیمت‌گذاری دستوری به سختی می‌توانند با تغییرات هزینه‌های تولید، نرخ ارز، و سایر عوامل اقتصادی هماهنگ شوند که باعث ضرر مالی برای تولیدکنندگان و ناهماهنگی در بازار می‌شود.
شکاف قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نتیجه مستقیم نرخ‌گذاری دستوری است. این تفاوت قیمتی زمینه‌ساز فعالیت دلالان و واسطه‌ها شده و موجب توزیع رانت‌های کلانی در بازار می‌شود.
زیان انباشته ۲ خودروساز بزرگ ۲۵۰ همت، بدهی جاری آنها ۴۵۰ همت، بدهی کل معوق تعیین‌تکلیف‌نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین ۴۵ همت است.
این زیان‌ها ناشی از تفاوت قابل توجه بین هزینه‌های تولید و قیمت‌های فروش تعیین‌شده به‌صورت دستوری است. در حالی که هزینه‌های تولید با نرخ‌های جهانی محاسبه می‌شود، قیمت فروش خودرو در کارخانه به‌صورت دستوری تعیین می‌شود که این عدم توازن منجر به زیان‌دهی خودروسازان شده است.