با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار خودرو کشور همچنان در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی به سر می‌برد. فرآیند واردات خودرو که طبق قانون بودجه سال جاری باید با تخصیص دو میلیارد یورو ارز و تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی به جریان می‌افتاد، هنوز در گره‌ای بی‌سرانجام میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر باقی مانده است.
نه‌تنها آئین‌نامه اجرایی واردات تدوین و ابلاغ نشده، بلکه آنطور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند سامانه ثبت سفارش نیز غیرفعال مانده و هیچ دستورالعملی درباره جزئیات تخصیص ارز، تعرفه‌ها، مدل‌های مجاز، سقف واردات و روند ترخیص از سوی دولت اعلام نشده است.
این وضعیت سردرگم نه‌تنها فعالان اقتصادی، واردکنندگان و شرکت‌های نمایندگی را با چالش‌های اساسی مواجه کرده، بلکه دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و حتی وزارت صمت را نیز در وضعیتی غیرقابل اقدام و انفعال نگه داشته است.
در سال‌های اخیر، دولت بارها اعلام کرده که واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای اقتصادی، به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی و کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها در دستور کار قرار دارد. وعده‌هایی درباره تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، افزایش رقابت، حذف انحصار، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و در نهایت، کاهش قیمت خودروها، بارها توسط مسئولان ارشد وزارت صمت و دولت مطرح شده است.
اما اکنون با گذشت بیش از ۶۰ روز از آغاز سال جدید، حتی مقدمات اجرایی این سیاست‌ها فراهم نشده و عملکرد نهادهای مسئول فاصله‌ای جدی با وعده‌های پیشین دارد. نتیجه این ناهماهنگی، چیزی جز از دست رفتن فرصت‌ها و تعمیق بحران اعتماد در بازار خودرو نیست.
ادامه ترخیص خودروها بر اساس دستورالعمل‌های ۱۴۰۳
یکی از ریشه‌های اصلی وضعیت کنونی، نبود یک راهبرد واحد و هماهنگ میان نهادهای درگیر در موضوع واردات خودرو است. وزارت صمت از منظر حمایت از تولید داخلی، بانک مرکزی از زاویه مدیریت منابع ارزی، سازمان توسعه تجارت از نگاه سیاست‌های تجاری و گمرک از بُعد ترخیص و انطباق قانونی، هریک ساز خود را می‌زنند و خروجی این وضعیت، چیزی جز سردرگمی و تعلیق تصمیمات نیست.
بازار خودرو در محاصره التهاب و بی‌اعتمادی
در شرایطی که بازار داخلی خودرو با بحران‌هایی مانند کاهش عرضه، افزایش قیمت، انحصار ساختاری و افت کیفیت روبه‌روست، تأخیر دولت در تعیین تکلیف واردات، ضربه‌ای جدی به امید ایجاد تعادل وارد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که واردات خودرو می‌تواند با شکستن انحصار، تولیدکنندگان داخلی را مجبور به ارتقای کیفی کند و از سوی دیگر، با تنوع‌بخشی به عرضه، به کاهش قیمت‌ها کمک کند.
اما در غیاب تصمیم‌گیری شفاف، بازار دچار بی‌ثباتی شده و فعالان اقتصادی در وضعیت «صبر و انتظار» قرار گرفته‌اند. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا روشن شدن تکلیف مقررات، اقدامی نکنند و مصرف‌کنندگان نیز با تردید نسبت به آینده قیمت‌ها، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند.
تعرفه‌ها و ارز؛ دو ابهام کلیدی در فضای تصمیم‌گیری
علاوه بر غیبت آئین‌نامه اجرایی، مؤلفه اساسی دیگر یعنی «تعرفه واردات» نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ تعرفه‌ای که دولت آن را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌صورت ۱۰۰ درصدی پیشنهاد داد و با وجود اصلاحات اولیه در کمیسیون تلفیق مجلس، در نهایت با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام تثبیت شد.
تصمیم نهایی برای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی -آن‌هم در شرایطی که نرخ ارز گمرکی از مرز ۷۰ هزار تومان گذشته- در واقع مسیر واردات را به مانعی تقریباً غیرقابل عبور تبدیل کرده است.
۴ اقدام ضروری برای خروج از تنگنا
به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو برای بازگشت ثبات و شفافیت به بازار خودرو، چهار اقدام فوری و همزمان باید در دستور کار دولت قرار گیرد که مورد نخست تدوین و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو با در نظر گرفتن تنوع مدل، نوع سوخت، و شرایط ارزی است.
همچنین تعیین و اعلام رسمی تعرفه‌های واردات برای خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی با هدف ایجاد رقابت و دسترسی عمومی‌تر و شفاف‌سازی نحوه تخصیص ارز وارداتی و تعیین سازوکارهای تأمین آن در همکاری میان بانک مرکزی و وزارت صمت از دیگر برنامه‌هایی است که باید به فوریت عملیاتی شود.
آزمون بزرگ اعتمادسازی در اقتصاد
واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ می‌توانست نقطه‌ی شروعی برای بازسازی اعتماد در بازار خودرو، تقویت کیفیت تولید داخل و کاهش بار روانی تورم در این حوزه باشد. اما تعلل دولت در عمل به تعهدات خود، موجب شده که این ابزار کارآمد به مانعی جدید در مسیر رشد اقتصادی تبدیل شود.
از این رو اگر دولت واقعاً به دنبال شکستن انحصار و توسعه رقابت است، اکنون زمان آن فرا رسیده که به‌جای تداوم سکوت و تعلیق، تصمیم قاطع بگیرد و با شفافیت کامل، فرآیند واردات را به ریل بازگرداند.