خروج سایپا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت در خردادماه امسال، در ظاهر یک موفقیت حسابداری به نظر می‌رسد، اما در واقعیت، حاصل مجموعه‌ای از اقدامات تولیدی، مالی و ساختاری است که در بازه‌ای فشرده اجرا شد. بررسی این مسیر نشان می‌دهد که عبور سایپا از بحران نه تنها متکی بر افزایش سرمایه، بلکه متأثر از تحرک در خطوط تولید، طراحی محصول، بازسازی مالی و کنترل هزینه‌ها بوده است.
در سه‌ماهه پایانی سال گذشته، سایپا موفق شد میانگین تولید روزانه خود را از ۱,۴۴۹ دستگاه به بیش از ۱,۸۰۰ دستگاه افزایش دهد؛ رشدی نزدیک به ۲۴ درصد. این افزایش تولید مستقیماً در کاهش تعهدات معوق به مشتریان تأثیر گذاشت و پرداخت جرائم دیرکرد را تا حد زیادی متوقف کرد.
یکی از نقاط اتکای سایپا برای بازگشت به تعادل عملیاتی، تسریع در عرضه محصولات جدید بود. چهار محصول شامل «شاهین اتوماتیک»، «سهند دوگانه‌سوز»، «سهند اتوماتیک» و «اطلس اتوماتیک» تا پایان سال گذشته نهایی و آماده عرضه شدند. در کنار آن، برای سال جاری، معرفی محصولات تازه‌ای چون «آریا»، «پارس نوا»، «CSXR» و «وانت ۱۵۱ ارتقاء‌یافته» در دستور کار قرار گرفته است.
اصلی‌ترین اقدام مالی سایپا برای خروج از ماده ۱۴۱، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود. این اقدام که در اسفند سال گذشته تصویب و در ۱۵ اردیبهشت سال جاری ثبت شد، ترازنامه شرکت را متعادل کرد و زیان انباشته ۷۲۰ هزار میلیارد ریالی را در نسبت با سرمایه جدید، تعدیل کرد.
یکی از چالش‌های همیشگی سایپا، فشار بدهی‌های بانکی و تأخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین بوده است. در ماه‌های پایانی سال گذشته، این شرکت توانست با برنامه‌ریزی و تزریق مالی هدفمند، نظم پرداخت‌های هفتگی را بازگرداند. علاوه بر آن، ورود به فرآیند انتشار اوراق مرابحه به‌عنوان ابزار تأمین مالی از بازار سرمایه، گامی مهم در کاهش وابستگی به وام‌های بانکی و هزینه‌های مالی تلقی می‌شود.
در کنار تحرک در تولید، سایپا پروژه‌ای برای چابک‌سازی گروه خود آغاز کرد. این پروژه شامل انحلال شرکت‌های غیرفعال، کاهش اعضای هیات‌مدیره در برخی شرکت‌ها، و تبدیل نمایندگان موظف به غیرموظف بوده است.
این اصلاحات سازمانی اگرچه عمدتاً هزینه‌محور و در راستای کاهش مخارج اداری طراحی شده، اما می‌تواند در بلندمدت زمینه‌ساز بازنگری در کارایی مجموعه شرکت‌های تابعه نیز باشد. ادغام شرکت‌های با مأموریت موازی یکی از گام‌های پیش‌روست که می‌تواند سایپا را از پیچیدگی‌های ساختار فرعی نجات دهد.
یکی از اقدامات مهم، انتشار آگهی‌های واگذاری سهام شرکت‌های فرعی در فروردین و اردیبهشت امسال بود. این تصمیم، در چارچوب اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی گرفته شد و هدف آن، کوچک‌سازی بدنه سایپا و خروج از تملک‌های غیرضروری است.
با واگذاری ۴۲ درصد سهام تودلی سایپا، یقینا اتفاق‌های جدیدی در این حوزه رخ خواهد داد و باید دید که در آینده‌ای نه چندان دور، کدام یک از خواستگاران سایپا می‌توانند برنده این سهام مهم شوند.
به هر ترتیب، خروج سایپا از ماده ۱۴۱، صرفاً یک عملیات حسابداری نبود؛ بلکه حاصل مجموعه‌ای از اقدامات فشرده در تولید، مالی، توسعه محصول و اصلاح ساختار بود. این عبور، یک نشانه مهم از توانایی عملیاتی شرکت در مواجهه با فشارهای قانونی و ساختاری است. با این حال، پایداری این موفقیت وابسته به تداوم اصلاحات، تقویت مالی پایدار، کنترل هزینه‌ها و پاسخ به نیاز بازار است.