اقتصاد ایران سالهاست که با چالش بزرگی به نام قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کند. این بحران نه تنها تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده، بلکه تعادل بازار را نیز برهم زده و سودجویان را به تکاپو انداخته است. در حالی که قیمت خودرو بر اساس نرخ دستوری و با دلار ۴۰ هزار تومانی تعیین می‌شود، اما دلار در بازار آزاد بیش از ۸۰ هزار تومان و در مرکز مبادله بیش از ۶۹ هزار تومان است. همین امر موجب شده تا صنعت خودرو توانایی بازیابی و حرکت رو به جلو را نداشته باشد.
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری نمادی از نابرابری‌ها در اقتصاد ایران است و تداوم آن در صنعت خودرو منجر به کاهش توان بخش خصوصی و انحراف مسیر خصوصی‌سازی خواهد شد.
صنعت خودرو علیرغم خصوصی‌سازی، همچنان بر پایه قیمت دستوری محصولات خود را به بازار عرضه می‌کند. این موضوع باعث ایجاد اختلاف جدی میان هزینه‌های تمام شده تولید و قیمت محصول شده که نتیجه‌ای جز زیان انباشته برای خودروسازان ندارد.
قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران فقط یک شعار است که پایه‌های تولید را نشانه گرفته و تولیدکننده واقعی را زمین‌گیر می‌کند. این روند نتیجه‌ای جز چپاول اموال، انرژی و منابع عمومی ندارد و عده‌ای سودجو بازار را در دست گرفته و مردم عادی روز به روز از دست‌یابی به امکانات عقب می‌مانند.
یکی از مهمترین نتایج قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای ادامه فعالیت است. با محدود کردن قیمت‌ها، ممکن است سودآوری تولیدکنندگان کاهش یابد و انگیزه آنها برای بهبود کیفیت و افزایش تولید کاهش پیدا کند.
قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند که منجر به کاهش عرضه خودرو در بازار و ایجاد صف‌های طولانی می‌شود. همین موضوع فرصت را برای سودجویان بیشتر کرده و فضای دلالی رونق می‌گیرد.
عده‌ای تصور می‌کنند که به دلیل کمبود تولید بازار سیاه ایجاد می‌شود، در حالی که ریشه اصلی مشکل اینجاست که بازار سیاه دقیقا با دخالت مستقیم دولت در امور صنایع ایجاد می‌شود.
پس از دوران جنگ، دوره طولانی نابرابری‌ها در اقتصاد کشور شکل گرفت. هر روز سهم بخش دولتی از اقتصاد کشور بزرگ‌تر و سهم بخش خصوصی کوچک‌تر شد. در این میان قیمت دستوری به دلیل غیرکارشناسی و غیرفنی بودن دقیقا مصادق عینی نابرابری در اقتصاد شد.
وقتی صحبت از خصوصی‌سازی خودروسازان می‌شود، به این معناست که دیگر این صنعت بهره‌ای از یارانه‌های دولتی ندارد. پس باید با الگوی بازار محصول تولید کرده و توزیع کند. اما چگونه می‌توان تمامی هزینه‌های محصول را با دلار ۸۲ هزار تومانی تامین کرد و محصول را با قیمت دلار ۴۰ هزار تومانی در بازار به فروش رساند.
قیمت‌های دستوری به سختی می‌توانند با تغییرات هزینه‌های تولید، نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی هماهنگ شوند که باعث ضرر مالی برای تولیدکنندگان و ناهماهنگی در بازار می‌شود.
زیان انباشته دو خودروساز بزرگ ۲۵۰ همت، بدهی جاری آنها ۴۵۰ همت و بدهی کل معوق تعیین‌تکلیف‌نشده خودروسازان دولتی و خصوصی به زنجیره تأمین ۴۵ همت است. این زیان‌ها ناشی از تفاوت قابل توجه بین هزینه‌های تولید و قیمت‌های فروش تعیین‌شده به‌صورت دستوری است.